يرحب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية (كريم خان) توجيه اتهام لرئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاع جيش الاحتلال (يواف غالانت) بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق العدوان الحالي على شعب فلسطين، بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم القتل والإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

ونرحب بطلبه من هيئة قضاة محكمة الجنايات الدولية إقرار إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والتأكيد أن لا أحد محصن من القانون الدولي.

ونعتبر أن هذه خطوة هامة في اتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التى ارتكبها حكام وجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبتهم عليها.

إن توجيه تهم واضحة ضد رئيس وزراء ووزير دفاع دولة الاحتلال بمثابة إختبار حقيقي لمنظومة القانون الدولي والعدالة الدولية.

في ذات الوقت، يستغرب الحزب توجيه المدعي العام تهماً للضحية في الوقت الذي لم تشمل لائحة الاتهام جرائم موصوفة أخرى يرتكبها الاحتلال بما فيها الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتهجير القسري والتعذيب والفصل العنصري !!!

ونطالب الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي بتوحيد كل الجهود للعمل على استكمال الإجراءات والدفوعات القانونية ودفع المحكمة الدولية لمحاكمة ومحاسبة قيادات دولة الاحتلال على كل ما ارتكبوه من جرائم تخضع لولاية المحكمة، ولتوظيف هذا الحراك الدولي القانوني المفصلي لصالح إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني ونيل الحقوق الوطنية كافة.