منذ تأسيسه في مارس 2011، تفاعل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مع جميع قضايا الحقوق والحريات.
انحاز الحزب كليًا إلى ثورة 25 يناير ومبادئها، كما شارك بقوة في إسقاط حكم الإخوان في 30 يونيو، سعيًا لحياة كريمة تقوم على الحرية، الكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.
يسعى الحزب لإصدار المزيد من التشريعات التي تضمن توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كحق العمل، الأجر العادل، التأمين الصحي، التعليم المجاني، والسكن اللائق. ويدعو إلى تشريعات تطلق الحريات النقابية، وتدعم التعددية النقابية وترفض الفصل التعسفي بسبب النشاط السياسي أو العمالي.
ومثلما ندعو لتحرير العمل النقابي ندعو إلى تحرير العمل في التعاونيات وتحويلها من أدوات لتوزيع المعونة الحكومية لتعاونيات إنتاجية، زراعية وصناعية، وتجارية وإسكان واستهلاكية. كلها تحكم نفسها بنفسها وتشارك في التنمية وضبط الأسواق.
كما ندعو إلى تنقية المحليات واستقلالها وتمكينها من أداء عملها.
ويرى الحزب أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب بالتوازي ضمان الحقوق المدنية والسياسية، من حرية الرأي والتنظيم، والاحتجاج السلمي، والمشاركة الحزبية في مناخ آمن.
يطالب الحزب بـالإفراج عن سجناء الرأي، ورفع الحجب عن المواقع، وضمان حرية الاحتجاج وحرية الإعلام، والمساواة في فرص العمل السياسي، وتأكيد حق المتهم في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
ينتهج الحزب طريق التغيير السلمي والديمقراطي، عبر المشاركة في الانتخابات والتشريعات، إيمانًا بدور البرلمان في الرقابة والتشريع، وسعيًا نحو دولة ديمقراطية عادلة تضمن حقوق جميع المواطنين دون تمييز.
