تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المحلي، حيث تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تعزيز حصيلة الموارد المحلية، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تأسيس مشاريعهم الخاصة، وتوظيف الباحثين عن فرص عمل، بالإضافة إلى مساهمتها في ﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وتعزيز القدرات التنافسية والإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يؤدى الى تعزيز وتنمية اقتصاد المحافظات.

وعلى الرغم من تمتع المحافظات ببنية أساسية لا بأس بها من شبكات للطرق والمياه والصرف الصحى والكهرباء، والتي يمكن من خلالها بناء قاعدة اقتصادية قوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، إلا أنه ينقصها الكفاءة في التشغيل فضلا عن انخفاض جودتها، وهو ما يستلزم تحسين إدارتها ورفع مستوى جودتها لتشجيع المستثمرين على الاستثمار المحلى.

ويمكن أن تلعب الحوكمة المتمثلة في منظمات المجتمع المدنى دورا إيجابيا في تحسين واختصار إجراءات اشهار الشركات ، كما ويمكنها أن تلعب دورا فاعلا من خلال الرقابة على البيروقراطية في استيفاء وثائق المشروعات ، والحصول على الموافقات اللازمة ،والتراخيص ،وإجراءات استيفاء شروط الأمن الصناعى ،والتأمين الصحى والاجتماعى على العمال، كما ويمكنها أن تقدم دورا في التنسيق ما بين جهات الرقابة والتفتيش ، والتي تعتبر من  أهم معوقات الاستثمار المحلى ، والتي يمكن حل الكثير منها من خلال الحوار المجتمعى المستمر مع أصحاب المصلحة من رجال أعمال ومستثمرين .

كما ويعد المجتمع المدنى المتمثل في جمعيات رجال الأعمال وجمعيات التسويق ومراكز التدريب المهنى والنقابات وسيطا آمنا فى ضمانات الحصول على القروض المتوسطة والصغيرة من البنوك ،و يمكنه أن يلعب دورا مؤثرا في التفاوض فى سقف الضمانات الائتمانية، كما ويمكنه التفاوض على نسب الفائدة بالنسبة لحجم السوق ،والقدرة على تسويق المنتجات ،فضلا عن قدرته التفاوضية في المشكلات المتعلقة  بجداول السداد والتي تعتبر أحد المشكلات الرئيسية في التوسع في الاستثمار المحلى مما يؤدى الى تمدد الموارد المحلية ،وارتفاع فرص العمل، والتحسين فى دخل المواطن المحلي .

ويمكن أن تقدم جمعيات رجال الأعمال والجمعيات التعاونية التسويقية وغيرها دورا فاعلا في تحسين البيئة السوقية من خلال نشر الدوريات التسويقية، والمشاركة في المعارض الموسمية والدائمة والمتخصصة، والمساهمة في توفير سلاسل الامداد بمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، والحد من الوسطاء، مما يؤدى الى الحد من الاستيراد وإنعاش الصناعات المحلية وتوفير فرص العمل.

وجدير بالذكر أن للدولة دورا هاما في توفير بيئة استثمارية مناسبة من خلال القضاء على الممارسات الاحتكارية، ودعم جمعيات حماية المستهلك، وإقرار نظم ضريبية عادلة، والتسهيلات الجمركية على مستلزمات الإنتاج والسلع   الوسيطة، والاحتكام الى قضاء عادل في ظل سيادة القانون.

إن تطبيق الحوکمة المحلية الرشيدة يعتمد بالأساس على حسن سير القواعد التنظيمية التي تحکم قطاع الأعمال والثقة فيها وفى عدالة حكومتها، بالإضافة لما تعتمد عليه أنظمة الحوکمة المحلية من وجود إرشادات وسياسات اقتصادية محلية تتسم بالوضوح والاستقرار، مع وجود إجراءات واضحة، وشفافة، وفعالة يعمل بموجبها الاقتصاد المحلى بجناحيه الرسمي وغير الرسمي ، وکذا بيروقراطية حكومية فعالة تنظم العمل، فى ظل وجود سلطة قضائية مستقلة ،ومؤسسات حكومية فاعلة،ونقابات مهنية واتحادات عمالية منظمة تعبر عن حقوق أعضائها بحرية، وفي المقابل، فإن سوء حالة الإدارة يمثل حالة من عدم اليقين، فالحکم الرشيد يلعب دوراً فى تحفيز أى مبادرة إنمائية. أى أن الحوکمة تعتبر دالة فى التنمية وأن المؤسسات الجيدة محفزة لتحقيق التنمية. بل يمكننا القول أن "الحکم الجيد هو التنمية نفسها". وأنه لا يمکن تحقيق التنمية بدون مؤسسات فعالة.

د/ أمال سيد

خبير الإدارة المحلية