خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، تحدث المهندس/ إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استحقاق إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية طبقًا للمادة رقم ٦٩ من دستور ٢٠١٤ والذي نص على أن: "تلتزم الدولة بحقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات وتنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية " قائلاً :هو أمر تأخر ٩ سنوات .
وأشار النائب إلى حتمية إلتزام الحكومة بكل الاستحقاقات والنسب الدستورية، مثل النسب المقررة للتعليم والصحة .
وتأتى أهمية مشروع القانون في حضور ١٩ جهة منهم ١٤ وزارة بهدف تطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق التوازن بين الحقوق الخاصة لمالكي حقوق الملكية الفكرية من جانب والحقوق العامة للمجتمع ككل من جانب اخر .
وأشار النائب كذلك إلى تضارب الاختصاصات في كثير من الأحيان وضرورة حل مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها لعدد من الوزارات والجهات ( ٣ لإدارة الملكية الصناعية – ٦ لادارة الملكية الادبية والفنية ) وهو أمر روتينى يجب إنهاؤه .
وانتقد النائب عدم وجود بيانات عن أعمال الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية ، مطالبًا بمعرفة حجم عمل الجهات التي تتلقى دعم ٩٩ مليار جنيه وهى النسب المقررة دستورياً للبحث العلمي في موازنة العام القادم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
وأشار النائب إلى أن المادة الرابعة من مواد الاصدار والخاصة بنقل بعض الموظفين لافتًا لضرورة مراعاة حقوق العاملين وعدم المساس بها .
وكذلك المادة رقم ٤ من القانون الخاصة بإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة دون الاخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات ، ووضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها ، ونشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية.
و كذلك مادة رقم ٧ ، وأشار النائب إلى أنها تضع صلاحيات كبيرة لرئيس الجهاز ويجب مراجعتها.
وأشار النائب فى نهاية كلمته لأهمية التواصل مع الجامعات المصرية لدعمها و الاستفادة من الكفاءات بها فى هذا الشان.
