نظم اتحاد شباب المصري الديمقراطي الاجتماعي حلقة نقاشية مساء أمس (الخميس) تناولت العديد من المحاور الرئيسية المتعلقة بقانون الإدارة المحلية أهمها :
* الإشكاليات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية الحالي
* مشاريع القوانين المقدمة في مجلس النواب والمتعلقة بالإدارة المحلية
*الإشكاليات الخاصة بالقانون والاشتراطات البنائية ومعوقات التنفيذ التي يواجهها موظفي الوحدات المحلية
*صلاحيات أعضاء المجالس المحلية القادمة طبقًا للدستور
*انتخابات المجالس المحلية القادمة وكيفية الترشح .
أدار الحلقة النقاشية :- أ/بسام الصواف؛ أمين المحليات المركزي ، أ/وليد دنقل؛ أمين تنظيم اتحاد الشباب وقائم بأعمال رئيس الاتحاد.
شارك كمتحدث رئيسي النائب/ إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. النائب/أحمد قناوي؛ نائب رئيس حزب العدل وعضو مجلس الشيوخ، النائبة ريهام عبدالنبي؛ عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، د/آمال السيد؛ من قيادات الحزب بالقاهرة.
حضر الحلقة النقاشية :-
أ/ كريم الكناني الأمين العام المساعد وعضو المكتب التنفيذي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، أ.مني عبد الراضي أمين المرأة المركزي، أ/ مانويل عاطف، أمين العمل الجماهيري المركزي ، أ.حسام مصطفي أمين عام الحزب بشمال أسيوط ،أ.عصام رجب أمين التنظيم للحزب بأمانة الجيزة ،أ. أحمد صبحي، أمين المحليات باتحاد الشباب المركزي ، أ. رامز روماني؛ أمين التدريب والتثقيف باتحاد الشباب المركزي ، أ.اسلام مدين عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب المركزي ، أ.مصطفي البدري رئيس اتحاد الشباب بأمانة القاهرة ، أ.نورا عبدالستار رئيس اتحاد الشباب بأمانة العمرانية، ، أ.إيمن مدين أمين الحزب بجنوب القاهرة ،أ.فاطمة الزهراء امين مساعد المرأه أمانة الجيزة ، أ.محمود ربيع امين التنظيم ،أمانة البدرشين ، أ. نسمه عويان أمين المرأه بالبدرشين ، أ.أحمد رجب قائم بأعمال أمين التنظيم اتحاد الشباب أمانة القاهرة ، أ.ياسمين عبداللطيف قائم بأعمال أمين المحليات اتحاد الشباب أمانة القاهرة ، أ. الاء محمود قائم بأعمال أمين التثقيف اتحاد الشباب أمانة القاهرة
وفي نهاية الجلسة تم وضع العديد من التوصيات تمهيدا لعرضها بالحوار الوطني وذلك على النحو التالي :
١- ضرورة النص على اللامركزية الإدارية في المحافظات .
٢- التأكيد على ضرورة إعطاء المحافظين الصلاحيات الكاملة ، كل في محافظته حتى يتمكن من أداء دوره كما يجب تمهيدًا لمساءلته من أعضاء المجالس المحلية .
٣- وضع تصور خاص بكيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية وفقًا للنسب المنصوص عليها في دستور 2014
