تلقى المهندس/ إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ردًا من وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على سؤاله الخاص بآليات التعامل مع الزلازل ومراجعة الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح.
و كان النائب قد تقدم بسؤال بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة حالات الزلازل الشديدة القـوة، فى ظل موجة الزلازل التي تعرضت لها مصر والمنطقة المحيطة.
وتساءل النائب عن عمـل مراجعـة للمباني وقدرة تحملهـا و تطبيق الأكـواد الحديثـة فـي هـذا الشـان وهـل تتم أعمال مراجعة حقيقية مـن قبـل الأحياء والمراكـز وأجهزة المدن أم يوجد عجز في عدد المهندسين ويحتاج إلـى أعداد إضافية ؟
وجاء رد الوزارة أنه وفقًا لأحكام المادة (41) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فإن أعمال التصميم ومطابقتها للأكواد المنظمة ومنها (الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح) هي مسئولية المهندس / المكتب الهندسي مقدم طلب الترخيص وليست مسؤولية مهندس الجهة الادارية المختصة.
أما بالنسبة للمباني القائمة فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 هي الجهة المنوط بها معاينة، وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم للمحافظة على الأرواح والأموال وتقديم تقرير بذلك الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.
وأشار النائب إلى أنه ينتظر موافاته بباقى الرد من الجهات المعنية مثل وزارة التنمية المحلية ليعرف هل تتم أعمال المراجعة المنصوص عليها بالقانون أم انها حبر على ورق؟ وهل يستعد المسؤولون أم ينتظرون حدوث الكوارث؟
