أعلن المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه للحساب الختامي 2022 / 2023 قائلا حسابكم مرفوض يا حكومة الرحيل
وأعلن النائب اهم الملاحظات على الحساب الختامى 2022 / 2023 ، مبتدءا حواره بان الحكومة تخفى بيانات عن الجهاز المركزى للمحاسبات
و منتقدا قول الحكومة الدائم انهم اتفاجئوا بظروف حرب خارجية او اقتصادية او غيره ، قائلا اعملوا وحدة دراسات وتنبؤات أو توقعات تقلل تأثير المفاجآت .
وفيما يخص الملاحظات على الحساب الختامي فقد أورده النائب كالتالى : -
فيما يخص أعباء خدمة الدين
1.643 ترليون جنيه حجم اعباء خدمة الدين و يتزايد سنة عن سنة وتضطر الحكومة للاقتراض لسد العجز ، الذى زاد اخر 5 سنوات بنسبة 11 % وكان السنة الماضية النسبة 57 %
قائلا" الحكومة دى واخدنا للغويط ولذلك طالبنا برحيلها "
869 مليار جنيه  القروض و كانت 524 بزيادة عن العام الماضى 65 %
774 مليار جنيه الفوائد و كانت 584 بزيادة عن العام الماضى 33 %
و فيما يخص التعليم والصحة
استمرار مخالفة النسب الدستورية بدءا من مادة 18 فى الدستور و المفروض تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية
النسب الحالية للتعليم 4 % والصحة3 % والتعليم الجامعى 2 % والبحث العلمى 1 %
لكن الحكومة تضيف الفوائد وسداد القروض وخلافه ورغم حسابها بالخطا على الناتج المحلى الاجمالى للعام السابق
الصحة متحملة فوائد 541 مليون جنيه و متحملة سداد قروض 649 مليون جنيه
التعليم متحمل فوائد 597 مليون جنيه و متحمل سداد قروض 1.24 مليار جنيه
و الفصول وصلت 120 طالب وليس 40 كما تدعى الحكومة.
وطالب النائب بخريطة لسوق العمل حتى لا نصدر بطالة للمجتمع .
وبخصوص التأمين الصحي الشامل ، مشروع مهم وممتاز ولكنه بلا جدول زمنى و لن ينجح والناس بتكح تراب يوميا فى البحث عن مستشفيات ورعايات مركزة وحضانات ، و قد بلغت أرباح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل 30.4 مليار جنيه قائلا " بتحوشوا فلوس ليه والناس مش لاقيه "!!!
و بخصوص المنح 5.43 مليار ، طالب النائب بمحاسبة من ضيعوا علينا منح سابقا ولم يتم الاستفادة منها
مستكملا الحديث عن كوارث اخرى ومنها ، تأخر صرف التعويضات المخفية الغير مدرجة بمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتمثل تقريبا اكثر من 15 مليار جنيه متاخر صرفهم من 42 شهر  بالمخالفة للدستور المادة رقم 35 التى نصت على صرف التعويص مقدما .
و استكمل عن مشاريع متوقفة او غير مستفاد منها منذ 14 سنة و قيمة ما أمكن حصره منها 3.1 مليار جنيه

• مشاريع انتهت بنسبة 100 % بقيمة 333 مليون جنيه من 13 سنة ولم يستفاد منها
• 1.03 مليار جنيه مشاريع متوقف الاستفادة منها من 14 سنة  بسبب الاعتمادات واجراءات
• 528 مليون جنيه عدم تحقيق الاهداف من بعض المشروعات لعدم الانتهاء منها او عدم الاستفادة مما تم
  بخلاف ملاحظات أخرى
• ملاحظات واخطاء مكررة يوجد دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى
• اثناء مناقشة حساب ختامى ديوان عام وزارة البترول تبين وجود موظف واحد فقط  معين وعدد المنتدبين 550 ، ما علاقة هذا بالهرم الوظيفي؟
• وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة  أخرى ويجب دمجهم
• عدم دقة التقديرات في الصناديق والحسابات الخاصة وبيانات غير حقيقية وصرف فى غير الاغراض ، والحصول على موارد لا تخصها
• توصية بحصر كل سيارات الجهات الحكومية واعادة توزيعها بدل الشراء
• ارتفاع رصيد الديون المستحقة للحكومة 570 مليار جنيه وكانت 510 مليار العام الماضى بزيادة 60 مليار ، و هى كافية لسد العجز ( حوالى 610 مليار جنيه )
• و توصية الجهاز المركزى بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية للتحصيل
• عدم الاستخدام الصحيح للاحتياطى
• و اختلاف المعالجات الحسابية وتم تشكيل لجنة من سنتين ولم تجتمع
  وتاخر تنفيذ العديد من المشروعات ومنها اعمال مستشفى صدر الجيزة التى تخدم كل اهالى الجيزة ومتتاخر تنفيذها من 5 سنوات