تقدم اليوم الدكتور/ فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية، جاء فيه:

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد ٢٧٣ بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠٢٢؛ قراراً لوزير التنمية المحلية؛ بشأن إخضاع بعض أنشطة المحال العامة التي تتطلب موافقة أمنية، و شمل هذا القرار إضافة ثلاثة وثمانين نشاطاً (يكاد يكون كل الأنشطة التجارية الممكنة) ومنها على سبيل المثال: محلات الملابس، والسوبر ماركت، وصالات الألعاب الرياضية، ومحلات تصفيف الشعر !

وتساءل النائب: ما الداعي لطلب موافقات أمنية لمثل هذه الأنشطة البسيطة؟ وهل تريد الحكومة تسهيل وتشجيع التجارة والاستثمار أم تضع المزيد من التعقيدات بطلب المزيد من الموافقات في هذا التوقيت والوضع الاقتصادي السيء؟!

هل الحكومة جادة عندما تصدر تصريحات عن تقديم كل سبل الرعاية والتسهيلات لتشجيع الاستثمار الداخلي و إيجاد فرص عمل للشباب؛ بينما قراراتها تسير عكس هذا الكلام؟!

وأكمل د/ فريدي: أرجو أن يتم إحالة سؤالي هذا بصفة عاجلة للجان المختصة لمناقشته في حضور الوزراء المعنيين.