في تعقيبه بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ، تحدث المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أهمية تطبيق القانون طبقًا للأهداف المعلنة مشيرًا للمطالبة المتكررة من الهيئة البرلمانية للحزب بالمساواة وتشجيع القطاع الخاص لإعادة التوازن للسوق المصري.

وقال النائب إنها بداية الطريق للمساواة بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة ومؤسساتها لكنه استنكر حضور الحكومة بدون البيانات اللازمة، حيث صرح أحد مندوبي الحكومة أثناء المناقشات باللجنة إن هذا القانون سيدر حصيلة ضريبية خلال ٥ سنوات بنسبة ١٨٠ % وأول عام ٢٥٠ مليار جنيه وهو ما استنكره النائب، واتضح لاحقا أن المبلغ لن يتجاوز ٢٠٠ مليار خلال ٥ سنوات.

وأبدى منصور تخوفه من آليات التطبيق ، حيث تساءل عن المشروعات الجارية والتي سيتم استثناؤها لحين انتهاء التعاقد ، وطرح تساؤل على الحكومة والمجلس قائلًا : ماذا سنفعل اذا قامت الحكومة بعمل امتداد للمشاريع القائمة وفوجئنا بتفريغ القانون من أهدافه تحت بند الاسنادات؟

مطالبًا بمنع هذا حتى لا يفقد القانون اهدافه .

وقد وافق المجلس على مشروع القانون ، دعمًا وتشجيعًا للقطاع الخاص الذى يعمل به غالبية العمالة