شارك نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم ( الأحد) في الجلسة الأولى للجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وقدم نواب الحزب بيانا شاملا أوضح رؤية الحزب لمهام اللجنة وأهدافها ومراحل تنفيذ هذه الأهداف.
نص البيان:
إننا، نحن نواب الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى فى مجلس النواب، واستجابة لدعوة رئيس لجنة حقوق الإنسان الموقر باقتراح رؤية عامة ومهام واهداف ومراحل لعمل اللجنة، ومن منطلق قناعتنا الراسخة بأن نصوص الدستور قد وضعت لتحترم، وان كرامة الأوطان من كرامة مواطنيها، نقترح ما يلي:
أولًا: الرؤية العامة: حماية حقوق الإنسان وحرياته واجب على كل مؤسسات الدولة،
بل إن مهمة الدولة الأولى هي وقف كل افتئات على الحقوق الدستورية للمواطنين.
ثانيًا: مهمة اللجنة :
اتخاذ كل مامن شأنه أن يتمتع كل مواطن مصري بكافة حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية المنصوص عليها في دستور مصر.
ثالثًا: أهداف اللجنة :
توسيع نطاق الالتزام التشريعي بالتعهدات المتعلقة بحقوق الإنسان المذكورة في الدستور المصري وكذا بتعهدات مصر بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وتفعيل آليات الرقابة على تطبيق هذه الالتزامات من قبل كافة الأجهزة التنفيذية للدولة.
رابعًا: مراحل التنفيذ :
1 . التعرف على أهم التحديات التي تواجه تطبيق حقوق الانسان المذكورة بالدستور المصري والعهدين الدوليين وكافة المواثيق المتعلقة بها التي صادقت عليها مصر.
2. مراجعة وتطوير التشريعات التي تفرض تنفيذ هذه الالتزامات وازالة مايعترضها من عقبات ومالا يتوافق معها من ممارسات.
3. القيام بزيارات ميدانية ولقاءات مع المسؤلين وكافة المعنيين والمهتمين بملف حقوق الانسان فى مصر لتقييم تطبيق نصوص الدستور ومواثيق حقوق الانسان.
4. التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والاستفادة من خبراتها .
5. الاتصال بالمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية لتعزيز وضع حقوق الإنسان في مصر وحفظ مكانتها في المحافل الدولية.
6. تحديد جلسات استماع للجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق الانسان المحلية و الإقليمية و الدولية و استطلاع رأيها في اوضاع حقوق الانسان في مصر و الدور الذي يمكن ان تقوم به اللجنة في تحسين هذه الأوضاع .
7. إعادة النظر في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي لتجنب استخدامه كعقوبة بدون حكم على اتهامات لا دليل عليها ولا تقدم فى كثير من الأحيان للمحاكم المختصة ، والعودة به الى اصله فى القانون كإجراء استثنائى تفرضه ضرورات التحقيق ، خاصة في ضوء العبء الثقيل الملقى على جهاز العدالة.
8. تعديل مواد القانون المتعلقة بمنع التعذيب في ضوء الاقتراحات والدراسات المقدمة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
9. تطوير أداء الجهاز الأمني وتعزيز قدرات جهاز العدالة لضمان التحقيق الامثل لالتزامات مصر بمواثيق حقوق الإنسان.
10-تنظيم زيارات لاعضاء اللجنة و من تراه للسجون و أقسام الشرطة بغرض الاطلاع على اوضاع المحتجزين و العمل من اجل تحسين المعاملة داخل السجون و أقسام الشرطة تشريعياً و إدارياً .
11. السعي للمصادقة على توقيع الحكومة المصرية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يضمن قدرة مصر على مقاضاة المتورطين في الإرهاب الدولي ومحاكمة من يرتكبون جرائم ضد الانسانية.
12. العمل على إصدار مايلزم من تشريعات واتخاذ مايلزم من إجراءات ادارية لتطبيق نص المادة 54 من الدستور بأن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا.
13. تنظيم زيارات لاعضاء اللجنة و من تراه للسجون و أقسام الشرطة بغرض الاطلاع على اوضاع المحتجزين و العمل من اجل تحسين المعاملة داخل السجون و أقسام الشرطة تشريعياً و إدارياً.
14. ان قضية حقوق الإنسان قضية عالمية ، ولا يمكن الدفاع ابداً عن انتهاك حقوق الإنسان فى بلد من البلدان فى مواجهة الرأى العام العالمي بمقولات الاستقلال والسيادة ، وخير سبيل لمواجهة الانتقادات الدولية هو التحسين المستمر لحالة حقوق الإنسان فى مصر، ليس فقط لمواجهة الانتقادات، ولكن ايضاً وبالأساس لأن ذلك هو الطريق الى غدٍ أفضل لمصر وشعبها.
نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي