البياضي يقدم حلولا للأزمة على رأسها زيادة موازنة التربية و التعليم و تطوير كلي للمنظومة و ضرورة تعيين ال ٣٦ الف مدرس فورا

تمت اليوم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب دكتور فريدي البياضي ضد وزير التربية و التعليم بخصوص المناهج الجديدة و خصوصاً مناهج الصف الرابع. في البداية ، صمم النائب على تسجيل اعتراضه في مضبطة الجلسة على "اعتذار السيد الوزير عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا و إرسال الدكتور/ رضا حجازي نائب الوزير" .

و قال البياضي: غير مقبول ان تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير لاسيما ان سفره اليوم كان محدداً منذ شهور!

بدا النائب البياضي حديثة بقوله أنه مع التطوير و النقلة النوعية في المناهج و ما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف الى تحقيق التطوير المستهدف و ما يحدث من سوء تخطيط و سوء تطبيق اذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف و إهدار للمال العام .

و أضاف البياضي : يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح هذا إذا اعتبرنا أن الطالب يقضي يوما دراسيا كاملا ،و تساءل البياضي هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من ١٠٠- ١٢٠ طالب و باقي المدارس تعمل بنظام الفترتين او ٤ فترات ! مما يؤدي إلى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات !! وتابع البياضي قائلاً : لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذة كارثة! و لو كان يعلم فهذه كارثة أكبر ؟!

و قال البياضي :،المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي ، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي!
المرض الأساسي هو سوء التخطيط و فساد الأولويات ! وتساءل البياضي: هل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، و صرف مليارات على وجبات تغذية ، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي و عددي في أعداد المدرسين ؟! و لدينا ٣٦ الف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم و لدينا مدرسين يتقاضون ٢٠ جنيه فقط مقابل الحصة! و تقصير في تدريب المدرسين.

و قدم النائب مستنداُ يثبت بدأ أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي ، معلقاً هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج ٦ شهور على الاقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟!

و علّق البياضي على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة السيد الوزير في احد البرامج التليفزيونية عندما قال الوزير : "ان التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى" و قال البياضي يبدو ان الوزير لم يقرأ المادة ١٩ من الدستور التي تنص على أن التعليم حق ( وليس سلعة) و تنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.

و أكمل البياضي كلامه قائلاً : طريقة تطبيق المناهج تؤدي الى اللجوء للدروس الخصوصية او الاعتماد على الاهالي في شرح المناهج و هذه ليست وظيفتهم !

و اختتم البياضي طلب الاحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة ، اولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول اي ان يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلا من فصل واحد و ضرورة تعيين ال ٣٦ الف مدرس فورا و وضع برامج مكثفة لتدريب المعلمين ،و حلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة و وزارة التربية و التعليم تتمثل في : زيادة موازنة التربية و التعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة و ليس جزء منها ، إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية و التعليم و برامج تدريبهم و مرتباتهم بعد التعيين .

أيّد أغلبية نواب اللجنة رأي و طلبات النائب البياضي ، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات للحلول للسيد الوزير، و استدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة .

و تم فتح موضوع ال ٣٦ الف معلم و أكدت اللجنة على إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال ٣٦ ألف معلم.