كان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - ولازال- منذ نشأته صاحب مواقف مشرفة و رؤى سباقة.
ففي يونيو 2013 طرح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رؤيته للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، وتضمنت رؤية الحزب، مبادرة للحل ، تصلح أيضا كإطار تفاوضى، بين مصر وإثيوبيا والسودان، لحفظ حقوق الدول الثلاثة.
تضمنت المبادرة عدة نقاط، هى:
- اقتصار التنمية فى حوض النيل الأزرق على هذا السد فقط مع إعادة النظر فى حجم التخزين، والاكتفاء بالتخزين المتراكم خلف السد الرئيسى وصرف النظر عن السد المكمل.

- اقتصار الغرض من السد المقام على توليد الكهرباء وتعهد كل من إثيوبيا والسودان (وخاصة السودان) بعدم ترتيب أية زراعات مروية نتيجة تنظيم تدفقات سريان المياه إلا فى حدود حصتها.

- جدولة ملء الخزان على أطول فترة زمنية ممكنة وربطها بالإيراد الطبيعى للنهر (بما يعنى تقليل الكميات المحجوزة للملء فى سنوات الجفاف وزيادتها فى السنوات ذات الإيراد العالى).

- تواجد بعثة فنية مصرية سودانية للمشاركة فى إدارة وتشغيل السد منذ بدء الملء لضمان تدفق الإيراد السنوى المتوسط للنيل الأزرق، على غرار مايتم فى خزان أوين بأوغندا مع تعظيم كمية الطاقة الكهربائية المولدة.

- فى حالة تعذر الإيفاء بالإيراد المنوط أو الطاقة المولدة فى فترة زمنية معينة (ولتكن خمسة سنوات) يمكن أن يكون هناك تعويضات متبادلة.

-التعهد بالبدء فى مشروعات استقطاب الفواقد بجنوب إثيوبيا (حوض البارو- أكوبو) فورا لتعويض النقص الناجم فى إيراد النيل الأزرق عن تشغيل سد النهضة.

- فى حالة تعهد إثيوبيا والسودان بكل ما سبق يمكن التفاوض بشأن سد النهضة على أساس مشاركة الحكومة المصرية فى الاستثمارات الخاصة بالسد، بل والمساعدة فى جذب تمويل الجهات المانحة وتقديم المعونة الفنية (مياه وكهرباء) ليس فى حوض النيل الأزرق فقط ولكن فى جميع الأحواض الإثيوبية مع زيادة الاستثمارات الصناعية.

وناشد الحزب كل القوى والأحزاب الديمقراطية، بالاصطفاف من أجل بناء علاقات إيجابية وبناءة مع الأشقاء الأفارقة فى إطار المصالح المشتركة، واستخدام جميع أساليب الضغط الدولى الممكنة للتأثير على إثيوبيا من أجل الوصول إلى اتفاق يلبى التطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين فى التقدم والرفاهية.

ولفت الحزب إلى أن حصة مصر التى أقرتها الاتفاقات الدولية المبرمة بيننا وبين دول حوض النيل عام 1959 والبالغة 55 مليار متر مكعب، كافية عندما كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة، لكنه ومع تزايد تعداد السكان فى مصر والذي يكاد يصل إلى 90 مليون نسمة، تهدد حصة مصر المائية أخطار النقصان، في وقت لم تنجح الحكومات المصرية المتعاقبة فى زيادة مواردنا المائية بالشكل المناسب، سواء من خلال التعاون مع دول حوض النيل، أو من خلال ترشيد الاستهلاك عبر استخدام أساليب حديثة للرى والصرف.

ونبه إلى أن مشروع إثيوبيا فى بناء السد دون الاتفاق مع مصر والسودان يتجاهل القوانين والأعراف الدولية التى تحتم أن تكون الموارد الطبيعية المشتركة والمائية منها بالذات موضع تفاهمات واتفاقات.

ونوه إلى أن مصر لم تطالب بحصة أكبر من مياه النيل رغم زيادة عدد السكان، وذلك التزاما منها بالاتفاقات الدولية المبرمة، وتقديرا منها لحقوق أشقائنا الأفارقة فى التنمية.

وأكد على أنه والشعب المصرى كله، يدعم حق الشعوب الإفريقية فى التنمية، تأكيدا واستمرارا لدعم مصر التاريخى لنضال الشعوب الإفريقية من أجل التحرر، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أن تنمية وازدهار أى شعب إفريقى لاينبغى أبدا أن تكون على حساب حق وتطلعات شعب آخر، وأن البلدان الإفريقية ينبغى أن تحرص على التعاون فيما بينها لصالح الشعوب التى تتطلع إلى التقدم والرفاهية.

ماذا لو كانت هذه الرؤية وجدت من يدعمها و يهتم بها حينها ويخرجها لحيز التنفيذ ؟

https://www.youtube.com/watch?v=xqsUXAPMUPs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ny72T9EUDWk03Hpzn3bgzBqXgt8dqIRaMeagUSIEK0fdCWN2BYpqb2-k