أ.فريد زهران:
-اذا لم يشهد المناخ السياسي درجة من الإنفراج الديمقراطي فلا يمكن الحديث عن إنتخابات تعكس إرادة الناخبين.
- كيف نتحدث عن إنتخابات ديمقراطية وهناك سجناء على ذمة قضايا رأي ؟
-نعمل في نادي الأحزاب الدستورية على مشروع قانون وعلى إجراءات انتخابية مناسبة،لكن كل هذا سيكون بلا قيمة إذا لم يوضع في إطار انفراج سياسي وديمقراطي متكامل.

" أود توضيح أن حضورنا اليوم هذه الجلسة هو استجابة لما اعتدنا عليه دائما من تلبية أية دعوة للحوار بصرف النظر عن تفاؤلنا أو تشاؤمنا من نتيجته ،ومدى إيماننا بجدواه.
لكن للأسف في كل مرة لم تكن نتائج الحوار طيبة ،بل على العكس ،فمثلا في الحوار الأخير حول التعديلات الدستورية ،وكان حزبنا ،ضمن عدد من الأحزاب،يعارض هذه التعديلات –وهو حق مشروع-،قيل لنا أنه سيتم فتح المجال لنعبر عن موقفنا في إطار حوار مجتمعي شامل ،وانتهى الأمر إلى جلسة إستماع واحدة في البرلمان ،تحدث فيها رؤساء الأحزاب المعارضة ،لكن الجلسة لم تذاع ،ولم يسمح لنا بوضع لافتة واحدة تعبر عن رأينا في ظل وجود أعداد هائلة من لافتات التأييد ،كذلك لم يسمح لنا بعرض وجهة نظرنا في أية وسيلة إعلامية، واختزل الحوار المجتمعي في جلسة البرلمان !!!
عندها اتهمنا البعض بأننا شاركنا في مشهد الغرض منه تجميل إخراج التعديلات الدستورية، وأخشى أن هذا هو مايحدث اليوم ،أخشى ..وعندي أسبابي..
ورغم ذلك جئنا لأننا لن نسمح أن يقال عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنه رفض دعوة للحوار ،ولأننا مازلنا نحمل الأمل في أن تنجو بلدنا من أزمتها وتعود لرشدها ، وترجع لمسار التحول الديمقراطي الذي ابتعدت عنه كثيرا في السنوات السابقة،بكل أسف .
أقول هذا لأن أحد وكلاء مؤسسي الحزب محبوس ،وبعد ستة أشهر قضاها في السجن يقولون أنهم ينتظرون تحريات الأمن !!!
أقول هذا الكلام في حضور قيادات حزب مستقبل وطن ،الذي يفترض أنه حزب الأغلبية ،ولا أقول الحزب الحاكم، فلديه 370 نائبا في البرلمان ،أين موقف هذا الحزب من حبس عشرات الشباب على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية ؟ شباب كانوا رموزا لمواجهة الإرهاب والإخوان، يحبسون اليوم في السجون !!!!
عن أية انتخابات نتحدث ؟ إنني أضم صوتي لصوت أ. محمد أنور السادات إننا بحاجة لمناخ مختلف تجرى فيه الانتخابات ،واذا لم يوجد هذا المناخ أشك كثيرا في أن الانتخابات ستعكس إرادة الناخبين.
وهذا يبدأ بالمناخ السياسي الذي يجب أن يشهد درجة من الإنفراج الديمقراطي ،وبغير ذلك لايمكن الحديث عن انتخابات فضلا عن الحديث عن القوانين التي تنظمها.
أنا مذهول من حديث أ. موسى مصطفى موسى عن الانتخابات عندما قال:إننا لا ندري ما هو القانون الذي سيفرض علينا؟ يفرض علينا!!!!!!
إنه مسلم سلفا وينتظر القانون الذي سيفرض عليه، لماذا أتينا اذا ؟ وعن أي حوار نتحدث؟
هل أتينا لنسمع القانون الذي سيفرض علينا!!!!
لو كان الأمر كذلك فلا مجال للحديث عن حوار ،الأمور تحتاج لدرجة من الشفافية والصراحة.
أحضر هذا الحوار في ظل موجة من الانتقادات، فأنا رئيس حزب معارض ،وأتعرض لموجة من الإنتقادات داخل حزبي لحضوري هذا الحوار ،لكن يبرئني أنني مفعم بالأمل حتى لو كان ممتلئا بالشكوك.
لهذا أقول لكم بكل وضوح ،ولكل أطراف المشهد –الحاضرين معنا وغير الحاضرين-: لدينا رغبة صادقة في الوصول لحل ما،لا نطلب المستحيل ، لكننا نتحدث في نطاق الممكن والمتاح،وكلنا لدينا إحساس ووعي بما يمكن الوصول إليه فعلا ،أشياء ليست بعيدة ،لكن المهم أن تتوفر النية والإرادة .
لكن هل هناك أية إشارة لذلك؟
صراحة لا أرى إشارة ،فأول إشارة صادقة يمكن حدوثها هي الإفراج عن المحبوسين ،فلا يمكن أن يكون هناك سجناء على ذمة قضايا رأي وفي نفس الوقت نتحدث عن انتخابات.
كيف أتحدث مع أعضاء حزبي عن انتخابات وهناك زملاء لنا في السجن!!
وهذا الأمر لايقتصر على الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقط :
نائب رئيس حزب التحالف الشعبي محبوس..
نائب رئيس حزب الكرامة محبوس..
نحن نتحدث عن أوضاع غير منطقية ،ثم نتهم الأحزاب بالضعف ،كيف تكون هناك أحزاب قوية في ظل حصار يصل لحبس بعض قياداتها؟
كيف نتحدث عن انتخابات ديمقراطية تعكس إرادة الناخبين في مثل هذا المناخ؟
نحن في نادي الأحزاب الدستورية، الذي أشرف بعضويته كحزب مصري ديمقراطي اجتماعي، جنبا إلى جنب مع حزب الإصلاح والتنمية برئاسة أ. محمد أنور السادات ،وحزب المحافظين برئاسة أ. أكمل قرطام ، وحزب العدل برئاسة أ. عبد المنعم إمام، نعمل على مشروع قانون وعلى إجراءات انتخابية مناسبة ،لكن هل لكل هذا قيمة إذا لم يوضع في إطار انفراج سياسي وديمقراطي متكامل؟ أشك أنه في هذه الحالة سيكون له قيمة.