حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 فبراير من كل عام للاحتفال ب «اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية»، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين في عام 2008.
ودعت الدول الأعضاء للعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بهدف دعم جهود المجتمع الدولي في القضاء على الفقر والتمييز، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاهية والعدالة للجميع.
والعدالة الاجتماعية من أهم المبادئ التي يؤمن بها ويقوم عليها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
العدالة الاجتماعية التي نسعى إليها هي التي تعمل على تصحيح الخلل الاجتماعي الذي يجعل الفقراء يزدادون فقرا وعددا، ويمنع الحراك الاجتماعي، ويحرم المواطن من الحد الأدنى من العيش الكريم. لذلك فإن مفهومنا للعدالة الاجتماعية لا يكتفي بتقديم الإعانات والمسكنات للفقراء بهدف إحتواء التوتر الاجتماعي، وإنما يقوم على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية، أساسها توفير خدمات التعليم والرعاية الصحية للجميع، والاستثمار في فرص العمل للشباب، وضمان السكن الملائم ووسائل الانتقال بأسعار في متناول الشعب، وتطبيق نظام الاستهداف الذي يوجه الدعم لمستحقيه، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة بالقطاع الخاص ، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.