حاورت “السلطة الرابعة” أ/ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حول مشاركة الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة ، والخلاف بين الحزب وأحزاب الحركة المدنية
وإلي نص الحوار :
– التحالفات الانتخابية ليست بدعه وننافس على مقاعد الفردى بـ4 محافظات:
تحالف الحزب مع حزب مستقبل وطن وأحزاب الموالاة ضمن القائمة الوطنية، هو تحالف انتخابي وليس تحالفا سياسيًا ، وهناك فارق كبير بينهما، فالتحالف السياسي معناه أن المرشحين على قائمة واحدة يخوضوا المعركة الانتخابية ببرنامج سياسي مشترك وخطاب سياسي مشترك.
و أمثلة هذه التحالفات كثيرة منها علي سبيل المثال تحالف حزب العمل مع الإخوان المسلمين في عام 84 ولكن تحالف الوفد مع الإخوان في عام 87 تحالف انتخابي ، حيث أنه لم يكن لهذا التحالف خطاب سياسي مشترك، ولم يكن لهذا التحالف برنامج سياسي مشترك، فكان حزب الوفد يقوم بدعايته الانتخابية مستقلا عن الإخوان ، وكذا الدعاية الانتخابية للإخوان كانت مستقلة عن الوفد .
و في انتخابات 2012 كان هناك تحالف حزب الحرية والعدالة مع أحزاب مختلفة تماما عن الإخوان ولها خطاب مختلف وكان يجمعهم تحالف انتخابي، بينما كان هناك تحالف انتخابي آخر وهو الكتلة المصرية الذي كان يضم المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار ، والتجمع.
فوجود تحالفات انتخابية ليس بدعة ، فعلي مستوى العالم كان هناك التحالف الذي تم في إيطاليا بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي الإيطالي وحزب النجوم الخمسة المعروف بأنه حزب شعبوي ويميني وضد المهاجرين ، بينما الحزب الديمقراطي الاجتماعي المعروف بأنه مع المهاجرين و له طابع يساري، فمثل هذه التحالفات الانتخابية موجودة في العالم كله وفي التاريخ المصري المعاصر كان لدينا أكثر من تحالف انتخابي في الفترة السابقة، وتحالف الحزب المصري الديمقراطي كحزب معارض مع بعض الأحزاب الموالية تحالف انتخابي ليس له دخل بخطاب سياسي أو برنامج سياسي ، وليس من المقدر له أن يستمر بعد الوصول إلى نهاية السباق الانتخابي، وحتي أثناء المعركة الانتخابية هناك مرشحين فردي للحزب في أربع محافظات وفي نفس المحافظات هناك مرشحين فردي عن حزب مستقبل وطن ، والحرية ، والشعب الجمهوري ، وحماة الوطن ولكن خطابنا ليس مع هؤلاء الأحزاب ومستقل ومتميز ومختلف ومعارض .

تواجد الحزب فى العمل السياسى و البرلمان يتيح لنا بشكل اكبر المطالبة بالافراج عن المحبوسين:

– الحزب يعمل في النشاط السياسي طوال الوقت علي الرغم من أن لديه أعضاء مسجونين علي ذمة قضايا رأي منذ أيام حكم المجلس العسكري عقب ثورة 25 يناير مباشرة ، وهم إسلام أمين ، كريم الكيلاني وغيرهم ممن دخلوا السجون في هذه الفترة وكان جزء من نشاط الحزب هو المطالبة بالإفراج عنهم.
و في تطور لاحق وفي وجود الدكتور حازم الببلاوي عضو الحزب ورئيس الوزراء ، والدكتورزياد بهاء الدين نائب رئيس الحزب كنائب لرئيس الوزراء، كان لدينا الأستاذ حسام حسن وهو أحد قيادات الحزب في محافظة اسيوط، من المحبوسين احتياطيا في ذلك الوقت ،و ظل كذلك فترة ،في الوقت الذي كان فيه الحزب مشاركا في السلطة، وحينها تعالت الأصوات متسائلة كيف للحزب أن يشارك في السلطة ولديه أعضاء في الحبس؟ لكن الأصوات الغالبة للحزب رأت المطالبة بالإفراج عن المحبوسين إلى جانب التواجد والاستمرار وعدم الانسحاب من العمل السياسي، فوجود شخص محبوس أدعى لمزيد من النشاط ومزيد من المشاركة حتي يتسنى لنا الإفراج عنه.
وبعد هذه الفترة كان للحزب أعضاء مسجونين سياسياً وهم مالك عدلي ، اسلام مرعي، وفي الوقت الحالي لدينا زياد العليمي أحد الوكلاء المؤسسين ، وخليل رزق أحد القيادات العمالية المعروفة، فمشاركة الحزب في العمل السياسي بصفه عامة وفي أي استحقاقات انتخابية علي نحو خاص معناه فرصة أكبر للحزب للمطالبة بالإفراج عن أعضائه المحبوسين .

المواقف السياسية للحزب واضحة ومحددة وتنحاز للتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي لصالح مصالح الناس وتطلعاتهم:

– الحزب دائما ما يتهدده خطر التماهي مع النظام الحاكم، كما أنه يتهدده خطر العزلة، ودائما أقول أنه في ظل التضييق علي العمل السياسي و انحسار الأحزاب السياسية يظهر خطران، الخطر الأول يتمثل في أنها تقدم تنازلات لكي تحيا وتستمر فينتهي بها الحال أن تندمج مع النظام الحاكم لو استدرجت لتقديم تنازلات مبادئية ، أما الخطر الثاني فيتمثل في أنها تحت وطأة الحصار والتضييق تتخذ مواقف راديكالية تنتهي بها إلى أن تكون مجموعات معزولة ليس لها أي ارتباط بالأرض أو بالجماهير.
فالخطرين قائمين وعندما نقوم بخطوة مثل الدخول في القائمة الانتخابية المشتركة مع أحزاب الموالاة ربما يزداد خطر التماهي مع السلطة لكن الوعي بهذه المسألة يلقي مسؤولية علي عاتق قيادات الحزب وكوادره ومؤسسيه والذين استمروا في صفوفه طوال السنوات العجاف الماضية لبذل قصارى جهدهم حتى يتجنبوا ما قد يفقد الحزب حريته، فالخطر قائم صحيح وتخوف الناس على الحزب في موضعه وأقدر هذه التخوفات وأثمنها وأوجه لهم التحية علي حبهم وتخوفهم ولكن أقول لهم نحن نعي هذا ونحاول تجنب هذه المخاطر.
ومما يؤكد أننا حزب يتجنب مثل هذا التماهي هو مواقفنا السابقة فعندما قبلنا المشاركة في تنسيقية شباب الأحزاب كانت هناك بعض الآراء أن ذلك مقدمة للتنازلات، وبعد ذلك طرأت مسألة التعديلات الدستورية وكان للحزب موقف واضح ومحدد من هذه التعديلات لدرجة أنه قام بفصل عضو من أعضائه قام بالتصويت في البرلمان بالموافقة على التعديلات الدستورية وقبلها تم فصل عضو برلماني بسبب موافقته على سعودية تيران وصنافير.
فالحزب مع الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات أحيانا فيما يتعلق بالأمور التكتيكية وفيما يتعلق بأساليب العمل، أما فيما يتعلق بالمسائل المبادئية فلا يمكن التنازل، وتاريخ الحزب ومواقفه يؤكدان علي ذلك، ويوضح هذا ويؤكده مشاركة الحزب في انتخابات 2012 علي الرغم من دعوات البعض للمقاطعة ، كما استمر الحزب في برلمان 2012 رغم دعوة البعض للانسحاب من أول يوم ، وعقب قضية تيران وصنافير هناك أشخاص دعت الحزب للانسحاب من البرلمان ولكنه أصر على الاستمرار ، وكان وجودنا مفيدا حيث أن هناك 120 نائب بعد ذلك رفضوا اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وكان هناك وجهة نظر تدعو لانسحاب الحزب أثناء مناقشة التعديلات الدستورية ولكننا رفضنا وجهة النظر هذه وتمسكنا بموقفنا، فنحن نشارك طوال الوقت ونشتبك ولا نترفع ولا نتعالي على الواقع وفي نفس الوقت مواقفنا السياسية واضحة ومحددة ومعارضة ومنحازة للتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي بما يحقق مصالح الناس وتطلعاتهم .

الانفراج السياسي لن يكون عطية من السماء وإنما هو محصلة الجهد والنضال المبذول من الأحزاب :

– قانون مجلس الشيوخ ليس قانوناً جيداً، والحزب كان وما زال معترضا على القانون، حيث أننا مع نظام الانتخابات بالقائمة النسبية، ولكن اعتراضنا لا يعني عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ ، فالحزب يشارك طوال الوقت في العملية الانتخابية ، وعلي المستوى الشخصي قد شاركت في الانتخابات منذ 1976 وشاركت في 10 دورات انتخابية وفي جميعها كنت معترضا على القانون ولكن الاعتراض ليس معناه عدم المشاركة، فالمشاركة تعني إمكانية تغيير القانون والتعديل عليه.
فإذا كان للحزب كتلة نيابيه قوية فحينها يستطيع مناقشة القانون وتعديله وتغييره، أما الاكتفاء بمشاهدة للمشهد السياسي لن يمكننا من فعل ذلك ، والأصل في الاعتراض على القانون هو المشاركة ، حيث أن أحد الموضوعات الأساسية على أجندة الحزب في السنوات القليلة المقبلة سواء تحت قبة البرلمان أو خارجه هو النضال من أجل تغيير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ، والقول بأن القانون سيئ تعني عدم المشاركة فهذه مقولة لم أوافق عليها نهائياً ، وكذلك القول بأن هناك تضييق لبعض الأحزاب السياسية فهذا يعني عدم المشاركة فهذا كلام غير مفهوم، وإنما الأصل في الموضوع أنه طالما يوجد تضييق على الأحزاب فهذا يستدعي جهد أكبر لتغيير الواقع.
فالانفراج السياسي لن يكون عطية من السماء وإنما هو محصلة جهد ونضال يبذله طلائع وأحزاب سياسية تحاول الارتباط بالناس وتخلق من العمل المنظم قوة مؤثرة وفاعلة وقادرة على أن تطالب وتنفذ مطالبها، ونحن بالعكس نرى أن القانون السيئ والتضييق والحصار كلها أسباب تدفعنا إلى ضرورة المشاركة وبذل مجهود كبير وهذا ما نحاول فعله .

هناك تراجع في العمل السياسي نتيجة شيطنة الأحزاب وتشويهها:

– نسبة الإقبال على انتخابات مجلس الشيوخ ستكون محدودة جداً ليس لأنه مجلس بلا صلاحيات فقط فهذا جزء من الأمر، لكن للأسف الجزء الرئيسي الذي يفسر عدم الإقبال هو المناخ السياسي فهناك تراجع شديد نتيجة شيطنة الأحزاب وتشويهها وتشويه الاحزاب السياسية والسياسيين طوال الفترة الماضية ، مما أدي إلى انصراف الناس عن العمل السياسي بسبب التضييق والحصارعلى الأحزاب وشيطنتها وهذا المسؤول عنه السلطة، وهناك مسؤولية على المعارضة الديمقراطية في انها كانت ملء السمع والبصر في 25 يناير وما أعقبها وانعقدت عليها الآمال في أن تقود البلاد من حال إلى حال وكان سقف طموحات الناس وأحلامها وطموحاتها عالي جداً وسلمت أمرها لهذه الطلائع السياسية، وهذه الطلائع السياسية لم تنجح في تنفيذ ولو جزء من طموحات الشعب وتطلعاته ربما لنقص خبرة أو نقص عدد وربما لم تحسن التفاوض ولم يكن لها جذور علي الأرض.
الناس أصابها الإحباط ليس فقط من السلطات وإنما من المعارضة كذلك فانفضت من حولها ، فهناك انصراف عن العمل السياسي وعزوف عن المشاركة السياسية ودرجة عالية من الاحباط ، ومن واجبنا جميعا - بصرف النظر عن تقديرنا لوزن مسؤولية السلطة أو القوى السياسية الديمقراطية - دفع الناس للمشاركة فليس هناك حل أخر، حيث أن بديل دفع الناس للمشاركة هو دفع الناس للإحباط واليأس والعمل الفردي وأنا ليس مع هذا الحل .
أرجو من الناس المشاركة بالانضمام للأحزاب والنقابات والجمعيات وأعلم أن هذا محفوف بالمخاطر وليس سهلاً ولكن ليس هناك حل أخر سوي مناشدة الناس للمشاركة والانضمام للأعمال الجماعية .

مشاركة الحزب في انتخابات الشيوخ تعني محاولة الخروج خارج دائرة العزلة المفروضة علينا:

- مشاركتنا في انتخابات مجلس الشيوخ تعني أننا نحاول البحث عن مساحات جديدة والبحث عن التواصل والارتباط مع الناس، فمشاركتنا مفيدة بهذا المعني أن يكون لنا صوت في مجلس الشيوخ أو النواب مكسب من أهم المكاسب التي يمكن تحقيقها بالمشاركة ، فالمشاركة تعني امكانية وجود مقر في محافظة جديدة وامكانية التواصل وسماع مطالب الناس في محافظة جديدة وسماع شكوى ومتطلباتها وامكانية عمل دعاية لبرنامج الحزب ومبادئه وأفكاره ، فمشاركة الحزب في انتخابات الشيوخ تعني محاولة الخروج من دائرة العزلة المفروضة علينا ، ومن ناحية أخرى نرى أنه لا يمكن اعتبار الانفراج السياسي شرط لدخول الانتخابات إلا من باب الضغط السياسي، لكن في الواقع العملي لا استطيع القول بحدوث الانفراج السياسي أولاً لأن هذا يعني ببساطة استباق للمطلوب ، فجزء من نشاط الحزب هو تحقيق الانفراج السياسي وبالتالي أقول لو سارت الأمور كما أتمني وكما أطالب وأرجو فمن المفروض أن تُفضي مشاركتنا إلي انفراج سياسي واحتمال نفس هذا العرض المقدم من أحزاب الموالاة يعكس رغبة في انفراج سياسي ، فهذا شيء لا يمكن التأكد منه إلا عندما نخوض التجربة .
احتمال وجود رغبة في انفراج سياسي لدى أطراف معينة في دوائر الحكم لأن هناك مخاطر تتعرض لها البلد وهذا موضوع مهم جداً ، فلا زلت أراهن على أن تفيق دوائر معينة في حكم هذا الوطن إلى خطورة ما نتعرض له وبالتالي ضرورة الاصطفاف الوطني والذي يحتاج إلى انفراج سياسي ، فهل يمكن أن تكون هذه الانتخابات بمشاركة أحزاب معارضة مع احزاب موالاة خطوة في هذا الاتجاه ؟

ليس من المطروح فكرة قبول ترشحي لعضوية مجلس النواب ورفضت أن أكون ضمن مرشحي مجلس الشيوخ:

- علي الرغم من أن هناك بعض الناس قاموا بترشيحي ودوائر في أحزاب أخرى كانت ترى أن وجودي مهم وضروي ولكني رفضت ليس تعاليا مني على عضوية مجلسي الشيوخ أو النواب فالقوى السياسية المصرية ممثلة في رموزها تاريخياً كانت تحرص على أن تلعب دوراً في المجالس التشريعية ، لكن بالنسبة لي أنا الذي تفاوضت باسم الحزب في كل المناقشات التي تمت من أجل إنجاح فكرة القوائم، فلا يمكن لأحد أن يكون من العاملين على ملف وفي شبهة أن يكون هو المستفيد منه، لهذا السبب رفضت بشكل قاطع أن أكون مرشحاً من الحزب علي قوائم الشيوخ وهذا الرفض ممتد للعرض كذلك لعضوية مجلس النواب .

يوجد خلاف وليس انقسام داخل الحركة المدنية الديمقراطية ونتمسك بوجودنا فيها:

-الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان ولا زال أحد المكونات الأساسية للحركة المدنية ، فالحركة المدنية تضم 7 أحزاب كما هو معروف للجميع (التحالف الشعبي – الدستور – الكرامة – العدل – الإصلاح والتنمية – العيش والحرية – المصري الديمقراطي الاجتماعي ) فعندما تضم الحركة المدنية 7 أحزاب وعدد من الشخصيات العامة ومن بينهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فهذا معناه أن للحزب وزن ولاعتبارات كثيرة يعتبر الحزب المصري الديمقراطي من بين أهم هذه الأحزاب وقد لعب الحزب دوراً كبيراً في إنجاح الحركة المدنية ورفع صوتها وأذكر علي سبيل المثال : عندما كنا في البرلمان نتحدث عن التعديلات الدستورية كمجموعة من رؤساء الأحزاب كنت اتحدث عن شخصي وباسم الحزب المصري الديمقراطي وباسم أحزاب الحركة المدنية.
نتمسك بوجودنا في الحركة المدنية الديمقراطية وسعداء وفخورين به ، وهناك خلافات حدثت في مسار الحركة المدنية لكنها لم تؤثر على تماسكها، فعلي سبيل المثال : حدث خلاف حول الانضمام لتنسيقية شباب الأحزاب من عدمه وكان البعض من أعضاء الحركة يرى أن هذا الانضمام من قبل أحزاب الحركة يعني التخلي عن مبادئهم وتوجهاتهم وطموحهم ، وقد اثبتت الأيام بعد ذلك أنه لا يوجد موقف اتخذته الحركة المدنية وتخاذل أو جُبن حزبناعن اتخاذه، فمن يُراجع بياناتنا ومواقفنا السياسية في العام الأخير سوف يكتشف أننا بالإضافة إلي مشاركتنا للحركة المدنية في كل بياناتها كان لنا بيانات أكثر في قضايا كثيرة ومتنوعة من قضايا الأقباط والمرأة والشباب والعمال والقضية الفلسطينية ، فباختصار نحن لم نقصر في مواقفنا السياسية سواء كنا داخل تنسيقية شاب الأحزاب أم لا وسواء كنا متمسكين بعضوية نوابنا في البرلمان ولم ننسحب عند أي نداء للانسحاب، فنحن متواجدون في الحركة المدنية بالمعنى السياسي بمعنى أننا كنا ولا زلنا مع مبادئ هذه الحركة.

لا ينبغي التضحية بما هو استراتيجي من أجل خلاف له طابع تكتيكى:

- الخلاف الراهن حول مشاركة الحزب المصري الديمقراطي في انتخابات الشيوخ وبهذه الطريقة هو خلاف كبير وبه تقديرات متفاوتة ، فهناك 3 أحزاب أقرت المشاركة وهم (العدل – المصري الديمقراطي – الإصلاح والتنمية ) و 3 أحزاب رفضوا وهم ( الدستور – الكرامة – التحالف الشعبي ) ، هذا الخلاف لا ينبغي أن يكون انقسام ، فهو خلاف في التحرك وليس في المبادئ فالحزب المصري الديمقراطي مثلا لم يصدر بياناً يطالب فيه باستمرار حبس المحبوسين، بل على العكس بعد أن أعلننا مشاركتنا في القائمة الموحدة لانتخابات الشيوخ أصدرنا أكثر من بيان يطالب بوجوب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي ، وهذا ثابت وموجود، فنحن نرى أنه لا ينبغي التضحية بما هو استراتيجي من أجل خلاف له طابع تكتيكي ونرى أنه يمكن تجاوز هذا الخلاف، فنحن مع الحوار الهاديء وأن يعذر بعضنا بعضا فيما نختلف حوله، فلا توجد خلافات جذرية بين الحركة والحزب، الأمور أبسط من ذلك ،وهذا الخلاف يمكن تجاوزه، فلدينا قواسم مشتركة كثيرة في الملف الخاص بالحريات والتحول الديمقراطي والوضع الاقتصادي الاجتماعي وأهمية وضرورة أن يوجد اصلاح اقتصادي اجتماعي يحقق شعارات 25 يناير ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية )، باختصار نرى أن كل هذه المباديء والتوجهات العامة المتفق عليها ينبغي أن تحول دون انقسام الحركة والتراشق أو ما شابه ونتمنى من الجميع ونرجوهم أن نحاول المحافظة على الحركة رغم هذا الخلاف الكبير الذي من الممكن احتماله واستيعابه.