– ما قامت به الدولة من أجل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي غير كاف على الاطلاق

– ينبغي عقد اجتماع موسع لخبراء اقتصاديين من اتجاهات مختلفة لدراسة أوضاع القطاعات المضارة و كيفية دعمها و مساندتها

– الاعتراف بضعف الإمكانيات وطلب المساعدة ليس امر مخجل أو مشين وانما هو سلوك واقعي وعملي قامت به بلدان لديها قطاع صحى أفضل مما لدينا (مثل ايطاليا),

قال فريد زهران ، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن إدارة مؤسسات الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد كان جيداً مقارنة بإدارة الأمور كافة في السنوات الاخيرة وأفضل كثيراً من الأداء الذى اعتدناه من أجهزة الدولة ومؤسساتها .

وعن الحديث عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا رأي من قوي المعارضة أضاف زهران في حواره لـ “السلطة الرابعة” أن قوى المعارضة الديموقراطية قد اعتبرت الإفراج عن بعض المحبوسين من الرموز المحسوبة على هذه القوى بمثابة رسالة سياسية تتوافق وروح الاصطفاف ومن ثم فقد رحبت هذه القوى بهذا الافراج أو هذه الرسالة

وأستنكر رئيس الحزب المصري الديمقراطي، القرار الصادر ضد زياد العليمي احد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بضمة لقوائم الجماعات الإرهابية والذي عرف طوال تاريخه السياسي بالعداء لجماعات الاٍرهاب و التطرّف .

وإلي نص الحوار :

بصفه عامه .. ما تقييمك لإدارة مؤسسات الدوله لأزمه جائحة كورونا ؟

– اعتقد أن إدارة هذه الأزمة كان أمر مفاجئ للكثيرين , فبصفة عامة يمكننا القول أن أداء مؤسسات الدولة في السنوات الأخيرة كان موضع انتقادات كثيرة، سواء ما يتعلق بإدارة الملف السياسي و التضييق على الحريات العامة، أو ما يتعلق بالملف الاقتصادي وإدارة أولويات الاتفاق وتوزيع الموارد، وكذلك ما يتعلق بالارتباك الإداري وافتقاد الرؤية فضلاً عن بعض التوجهات والممارسات غير العقلانية أو المنحازة اجتماعياً أو فئوياً . لذلك، وبصفة عامة، يمكننا اعتبار إدارة أزمة كورونا- مقارنة بإدارة الأمور كافة في السنوات الاخيرة – أفضل كثيراً من الأداء الذى اعتدناه من أجهزة الدولة ومؤسساتها .

• في تقديرك .. ماهي أبرز التوجهات والقرارات التي اتخذتها مؤسسات الدولة، وترى انها حققت نجاحا ملحوظا في إدارة الازمة ؟

دعنا نحاول تقييم الأمر من كافة جوانبه، ويمكنني القول :

أولاً : بالنسبة للشفافية و توفير المعلومات فإن عدد الوفيات المعلن دقيق، أما عدد المصابين فهو أقل من الحقيقي ،كما نعتقد ويعتقد معظم المراقبين، و ذلك بسبب قلة أعداد الذين يتم اجراء تحليل لهم، وهي أزمة عالمية تتعلق بتوفر الامكانات المادية والبشرية اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة للأعداد المشتبه في اصابتها بالمرض، بالإضافة إلى أن التحليل المعتمد نسبة دقته 70% ولابد ان يتم مرتين بينهما 48 ساعه وبالقطع فإن حالة القطاع الصحي في مصر, وقد حرم من الاعتمادات المالية المناسبة لسنوات طويلة، قد جعلته عاجزا عن إجراء التحليل لعدد مناسب من المشتبه فى إصابتهم بالمرض، ونحن – مرة اخرى في هذا الصدد- مثل بقية دول العالم كافه بما فيهم أوروبا وامريكا، وإن كانت حالتنا في هذا الصدد أسوأ بالتأكيد .

ثانياً : بالنسبة للاستعدادات الطبية والصحية فإن تخصيص مستشفيات للعزل كان قرارا جيدا، وكذا تخصيص أماكن ( بيوت شباب ومدن جامعية ) لاستقبال حالات تجاوزت مرحلة الخطر، هو أيضاً قرار جيد جداً، وتجهيز وإعداد مستشفيات طوارئ ثابتة ( بعضها خيام مجهزة تتم بمعرفة القوات المسلحة )، ومتحركة ( وهى عربات تنتقل للقرى التي تظهر فيها إصابات مما يوجب عزل هذه القرى واستقبال مرضاها في هذه العربات المجهزة ) هي ايضاً قرارات جيدة .

ثالثاً : فيما يتعلق بالاستعدادات الصحية والطبية, فإن فتح باب التطوع أمام طلاب السنوات الأخيرة لكليات الطب والصيدلة وتدريبهم على تقديم بعض الخدمات الطبية للمرضى للاستعانة بهم في حال انتشار الوباء (لا قدر الله), هو ايضاً قرار صائب و مهم جداً .

رابعاً : على صعيد آخر فإن القرارات الخاصة برفع بدل العدوى إلى 400% بالنسبة للأطباء وتحسين بعض الأمور المادية الأخرى الاخرى تعتبر كذلك قرارات جيدة .

خامساً : قرارات العزل الاجتماعي بدءاً من إغلاق المقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح والمدارس والجامعات، وانتهاءً بحظر التجول ابتداء من السابعة او الثامنة, مع بعض الاستثناءات الخاصة بالقطاع الصحي والغذائي , مروراً بعدم السماح بأي تجمعات دينية أو احتفالية, كلها قرارات ساعدت إلى حد كبير على الحد من انتشار المرض وجعلته – حتى الآن- في حدود آمنه .

سادساً : القرارات الاقتصادية التي صدرت لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المضارة هي في مجملها قرارات صائبة ومهمة و ضرورية حتى لو اعتبرناها غير كافية .

• فيما يخص مسألة الحظر وتأثير ذلك على الاقتصاد وصل إلي مستوي التراشق وتبادل الاتهامات ، وذهب البعض إلى ضرورة فرض حظر شامل طوال الوقت على الجميع، بينما رأى آخرون أن الانهيار الاقتصادي ربما تكون له عواقب أكبر من آثار الوباء المباشرة، ومن ثم دعي هؤلاء إلى الغاء الحظر وعودة الناس للعمل، ما رأيك في هذه التقديرات المختلفة او بالأحرى المتعارضة ؟

– هذا سؤال مهم جداً ولكي نحاول صياغة اجابة عقلانية دعني أتساءل : لماذا اتخذت الحكومات والدول قرارات الحظر؟ هل سيعالج الحظر الوباء ويقضى عليه ؟

بالقطع الإجابة لا، غاية ما يمكن أن يفعله الحظر هو أن يقلل – وإلى حد كبير- سرعة انتشار المرض، و بناءً على هذه الاجابة يصبح السؤال : ما أهمية ان نقلل من سرعة انتشار المرض ؟

والإجابة على هذا السؤال هي :

ينبغي أن نسعى للتخفيف من سرعة انتشار المرض كي نحقق أربعة أهداف رئيسية

الأول : أن يتعرض للإصابة بالمرض عدد قليل ومحدود يمكن تقديم الرعاية الصحية المناسبة له بالإمكانات الصحية المتوفرة، وبصياغة أخرى فإن الهدف هو أن يتعافى عدد من المصابين ويمرض عدد آخر ضمن نفس الحدود أو الأعداد، ومن ثم يصبح هناك تجديد وإحلال بين متعافين قدامى ومصابين جدد بأعداد تستطيع المؤسسة الصحية التعامل معها دون أن تتعرض لضغط يفضى بها إلى الانهيار .

الثاني : أن يتم التوسع, وبسرعه فائقة, أثناء فترة الحظر وتقليل الأعداد المصابة ، في زيادة امكانات القطاع الصحي سواء من حيث الأسرة العلاجية أو الأطقم الطبية أو المعدات والأجهزة، وهو أمر في غاية الأهمية لدرء المخاطر و التحديات التي يمكن أن تنشأ نتيجة تزايد أعداد المصابين .

الثالث : ان العالم يأمل في الوصول بأسرع ما يمكن – وهو جهد بدأ منذ بضعة أسابيع – إلى طريقة سهلة ورخيصة ودقيقة لإجراء تحليل يكشف الاصابة بالفيروس، و من ثم امكانيه اجراء هذا التحليل للملايين و بالتأكيد فإن هذه الخطوة مهمة جداً لأنها ستكون قادرة على الفصل بين المصابين ( الذى يمكن عزلهم في البيوت او المستشفيات ) والمتعافين الذين يملكون اجسام مضادة ويمكن السماح لهم بالعمل .

الرابع : انه من المتوقع في غضون بضعة اسابيع من الآن (وهو جهد كان قد بدأ منذ بضعه اسابيع ) أن يصل العلماء إلى استخدام بروتوكولات علاجية “مؤقتة وآمنه”، تم استخدامها منذ فترات طويلة لعلاج أمراض أخرى وثبت فاعليتها – بدرجه او اخرى – في علاج فيروس كورونا من خلال تجارب سريرية متعددة .

* على ضوء ما تقدم فإنه لا قيمه , على الاطلاق للحظر , ما لم يكن هناك انجازات تتعلق بإضافة حقيقيه وملموسه لعدد الاسرة والأجهزة والمعدات الطبية وعدد الأطقم الطبية المعاونة أثناء فترة الحظر هذه، ولا قيمة للحظر مالم ننجح في هذه الأثناء في اعتماد بروتوكولات علاجية تحقق نتائج ايجابية، كل هذا بالطبع جنبا إلى جنب مع تقليل عدد الإصابات إلى الحدود التي يمكن أن تتعامل معها المؤسسة الصحية دون أن تتعرض للانهيار.

هل تعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة لإدارة الأزمة ؟

– أعتقد أننا نسير في هذا الاتجاه في مصر، وعلى الصعيد العالمي، بخطى متفاوتة، وعلى صعيد آخر فإن الحديث عن الحظر الشامل للجميع وطوال الوقت هو أمر غير عملي وغير منطقي لعدة أسباب:

أولا: نسبة كبيرة من السكان تعمل في مجالات لا غنى عن استمرار العمل فيها، وهي تحديدا:

– القطاع الزراعي وفي بلد مثل مصر يعمل في هذا القطاع من 15 الى 20% من السكان .

– القطاع الصحي ويعمل به الأطباء والإداريين والعمال والفنيين العاملين في المستشفيات .

– قطاع الصناعة وتوزيع الادوية .

– قطاع صناعة المواد الغذائية وتوزيعها .

– قطاع صناعة المنظفات والمطهرات وتوزيعها .

– مجال المرافق والخدمات الضرورية مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز والنظافة والنقل العام والخاص .

ثانياً : الحظر الشامل إذا يجب أن يطبق على قطاعات معينة – وهذا في تقديري كاف جداً ( دور السينما والمسرح والمقاهي والمطاعم والجامعات والمدارس والمولات ودور العبادة ) , وذلك مع فرض حظر تجول شامل يبدأ من 6 أو 8 مساءً إلى السادسة صباحاً ويستثنى منه بالطبع العاملين في القطاعات التي أشرنا اليها ( الصحة و الغذاء و المرافق الأساسية ), و هذا الحظر- في هذه الحدود- هو الذى ينفذ الآن, ومن الممكن ان يتم التشدد في تطبيقه حتى يكون له نتائج افضل .

ووفقاً لما تقدم فإن أي قطاع اقتصادي آخر لا يندرج ضمن قطاعات الحظر الشامل لا يوجد ما يمنع من أن يعمل بكامل طاقته ولكن المشكلة, بكل أسف, ان بعض القطاعات قد لا يتوفر لها ” الطلب” المناسب كي تعمل, وهذه مشكلة اخرى, فإذا كان هناك مثلاً مصنع موبيليا أو ملابس ويوجد طلب على ما ينتجه فلا يوجد بصفة عامة ما يمنع مثل هذا المصنع من العمل شريطة أن يوفر ضمانات وقاية صحية للعاملين كالتطهير والكمامات ……الخ

ثالثاً : هناك اخيراً امكانية أن تعمل نسبة كبيرة من المشتغلين في بعض القطاعات من منازلهم وهو أمر مهم وينبغي أن نعتمده ونعتمد عليه .

• مع تأكيدكم على ان اداء مؤسسات الدولة في اداره ازمة الوباء كان جيد .. فهل هناك أي ملاحظات من شأنها تحسين هذا الاداء ؟

قلت من قبل ان أداء مؤسسات الدولة للأزمة كان جيدا، ولعل الأدق أن نقول إنه كان جيدا بالنسبة لأدائها – بكل اسف – في ملفات اخرى, و ملاحظتي تحديداً على إدارة الأزمة هي :

أولاً : فيما يتعلق بضرورات الاصطفاف الوطني , لاحظنا جميعاً انه لم يصدر خطاب واضح عن أي شخصية أو مؤسسة من مؤسسات الدولة موجه إلى قوى المجتمع المختلفة يدعو إلى الاصطفاف الوطني، حيث بدا الخطاب الداعي إلى مثل هذا الاصطفاف غامض وموجه الى الشعب بدلاً من أن يوجه إلى قواه المنظمة, ورغم ما يمكن أن يقال من أن مثل هذه القوى تكاد تكون غائبة أو غير موجودة ( الأحزاب – النقابات- منظمات المجتمع المدني ….. إلخ ) إلا أن رمزية توجيه الخطاب لها أو الاجتماع بها كان سيعتبر رسالة إيجابية، خاصة أن جزء لا يستهان به من ضعف هذه القوى وغيابها هو بسبب تغول وتوغل مؤسسات الدولة وأجهزتها على حساب قوى المجتمع وهو أمر لا يساعد الوطن على مواجهة التحديات التي يتعرض لها .

– وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن قوى المعارضة الديموقراطية قد اعتبرت الإفراج عن بعض المحبوسين من الرموز المحسوبة على هذه القوى بمثابة رسالة سياسية تتوافق وروح الاصطفاف ومن ثم فقد رحبت هذه القوى بهذا الافراج أو هذه الرسالة، واعتبرت هذه القرارات مجرد مقدمة للإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي الذين لا تربطهم أي صلة بالإرهاب والتطرف، لكن قرارات الإفراج تسير ببطء شديد ويبدو وجود قامات ورموز مثل يحيى حسين وزياد العليمي وخالد داوود وحسام مؤنس وعلاء عبد الفتاح وهشام فؤاد و عبد الناصر اسماعيل، وذلك على سبيل المثال لا الحصر ( وأرجوا ان يعذرني القارئ لأن المجال لا يتسع لذكر الجميع ) داخل السجن أمر يتعارض مع أي دعوى للاصطفاف الوطني يمكن أن تصدر عن مؤسسات الحكم أو عن قوى المعارضة , وفي تطور خطير و غير مسبوق تم وضع اسم زياد العليمي على قوائم الاٍرهاب و هو بذلك اول شخصية سياسية غير محسوبة على الاخوان و جماعات التطرّف يتم وضعها على هذه القوائم و يزيد من فداحة الخطب أن زياد احد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي و عرف طوال تاريخه السياسي بالعداء لجماعات الاٍرهاب و التطرّف .

و هذا التصعيد الخطير يدفع كل المهتمين بالمجال السياسي الى الشك في جدوى استمرار الاحزاب السياسية و قد فرض عليها ما يمكن وصفه بالتجميد القسري .

– وقد زادت الامور التباساً وبدا الأمر مثيراً للدهشة والانزعاج عندما تم حجب موقع درب – لسان حال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذى اطلقه بعد ان استوفى كل الشروط القانونية المطلوبة – وهى سابقة تعتبر الأولى من نوعها إزاء موقع حزبي، وتعيق أي تقدم ممكن أو محتمل في اتجاه بناء اصطفاف قادر على مواجهة تحديات الوباء .

ثانياً: تصريحات وزيرة الصحة في البداية كانت من وجهة نظرنا تبالغ في قدرة مصر على مواجهة الوباء وهذه التصريحات تطورت في وقت لاحق وفى نفس الاتجاه الى حد قيام الوزيرة بزيارات إلى الصين وايطاليا بغرض تقديم الدعم لهذه البلدان كما قيل واعلن فعلاً, وقد أثارت هذه التصريحات والممارسات انتقادات كبيرة نراها صحيحة لأن امكانات مصر لا يمكن أن تضاهي امكانات الصين أو ايطاليا، والإعراب عن التضامن لا يعني بالضرورة أن نقدم مساعدات, على العكس, كنا – ولازلنا – نرى أن مصر في حاجة ماسة وضرورية وملحه إلى الاعتراف بضعف إمكاناتها في مواجهة الوباء, ومن ثم إلى طلب مساعدات من الصين وكوبا وكوريا وغيرها من البلدان التي يمكن ان تقدم مساعدات .

– الاعتراف بضعف الإمكانيات وطلب المساعدة ليس امر مخجل أو مشين وانما هو سلوك واقعي وعملي قامت به بلدان لديها قطاع صحى أفضل مما لدينا (مثل ايطاليا), ونحن في حاجة إلى مساعدة، على الأقل فى توفير أجهزة تنفس صناعي لأن ما لدينا قليل جداً بالمعايير الدولية, ونحن أيضاً في حاجة ماسة إلى خبرات فنية من بلدان حققت نجاحات في مواجهة الوباء مثل الصين وربما نحن في حاجة إلى ما هو أكثر من ذلك, وخبراء وزارة الصحة أكثر دراية وعلماً بما نحتاجه, إذا ما توفر لدينا التواضع الضروري لمواجهة أزمة عامة تواجه كل البشر وتقتضى أن يطلبوا المساعدة من بعضهم دون خجل او مكابرة او ادعاء .

– على صعيد آخر, يعرف العالم كله أن ظروف الاقتصاد المصري ليست طيبة وأنه لم يتعاف بعد مما لحق به جراء ثورتين، وما قبلهما، فضلاً عن الإرهاب وبعض الممارسات الاقتصادية التي أضعفت بنيته ، لذلك نعتقد أن هناك ضرورة ملحة كي تطلب مصر من مؤسسات التمويل الدولية, منحاً او قروضاً ميسرة , لمواجهة الوباء و أيضاً لمواجهة نتائجه وتداعياته وآثاره على الاقتصاد المصري، وكذلك من المفترض و الضروري أن تطالب مصر, وعلى رأس مجموعات دول العالم الثالث، من المنظمات الدولية المانحة والدول الكبرى، الاعفاء من سداد الديون أو على الأقل الاعفاء من سداد فوائد الديون.

ثالثاً : أرى أن ما قامت به الدولة من أجل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي غير كاف على الاطلاق، وأؤكد هنا على ما طالب به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من قبل، وهو:

– رفع مرتبات كل من يعمل في خط المواجهة الأول مع الوباء إلى 4 أضعاف لمدة 6 شهور بدءاً من أول مارس 2020.

– معاملة شهداء الجيش الأبيض نفس معاملة شهداء القوات المسلحة في الحروب.

– توفير أعلى درجات الحماية الصحية والطبية لكل العاملين في مجال مكافحة الوباء وإجراء فحوصات دورية لهم.

رابعاً : ينبغي عقد اجتماع موسع لخبراء اقتصاديين من اتجاهات مختلفة لدراسة أوضاع القطاعات المضارة و كيفية دعمها و مساندتها، خاصة القطاعات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لان الأضرار لم تلحق بقطاع السياحة وحده و لا بالشركات المساهمة الكبيرة وحدها .

‏‎رابط الحوار:

http://www.soulta4.com/