رئيس رابطة معاقي مصر:
– نطالب بإعادة الدمج السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيلهم بعدد كاف في البرلمان
– المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يستطع الحفاظ على مكتسباتهم.
صرح محمد أبوطالب رئيس رابطة معاقي مصر وأمين لجنة ذوي الإعاقة وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بأن المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يستطع الحفاظ على المكتسبات القليلة التي حصلنا عليها بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونية، والدليل على ذلك أنه لم يتم تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الشيوخ،ولم ينص قانون المجلس على تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة به، على الرغم من صدور القانون من مجلس النواب و بوجود 9 من ممثلي ذوي الإعاقة إلا أننا لم نسمع حتى انهم اعترضوا على القانون.
كما أن المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يقم بدوره في طلب التمثيل بمجلس الشيوخ ولم يصدر عن المجلس بيان اعتراض أو توضيح سبب عدم التمثيل .
على عكس ذلك نجد أن المجلس القومي للمرأة قام بدوره على الوجه الأكمل ، مطالبا بكوتة للمرأة في مجلسي الشيوخ والنواب.
كذلك لم يقم مجلس الشيوخ ولم يطالب بتعيين شخص من ذوى الإعاقة ضمن ال100 عضو المعينين بمجلس الشيوخ .
أما بالنسبة لمجلس النواب فقد تقلص عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان القادم من 8 أعضاء إلى عضوين فقط (وتم إختيارهم داخل كوتة المرأة ، وهذا يحسب للمجلس القومى للمرأة و لكن يبقى السؤال: لماذا لم يحدث ذلك فى مجلس الشيوخ؟ ولماذا لم يقم أي حزب بالدفع بمرشحين من ذوي الإعاقة لمجلس الشيوخ فى القائمة الوطنية من أجل مصر؟ أعتقد الإجابة واضحة للجميع).
ويبقى الدور الأكبر والأهم للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، ومن خلال الأحزاب التي ينتمون لها بضرورة العمل ليس فقط على استرجاع الحقوق التي سبق الاعتراف بها ولكن من أجل الحصول على المزيد، وذلك عن طريق شرح أهمية تواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، والكل يعلم أن القائمة الوطنية التي نجحت لم يتم تمثيل ذوى الإعاقة بها إلا بمقعدين فقط من داخل كوتة المرأة.
كذلك نلاحظ أن مشاركة ذوى الإعاقة في انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها الأولى والثانية كانت قليلة مقارنة بمشاركتهم في التعديلات الدستورية أو انتخابات الرئاسة.
لذلك نقترح تعديل المسار ومحاولة إعادة الدمج السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة بوجود ممثلين لهم بعدد كاف في مجلس النواب عن طريق التعيين ، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للدستور ( المادة 214) التي تكفل له التمتع باستقلال مالي وفني وإداري