أعلن النائب محمود سامي الامام ، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، رفضه لخطة التنمية الاقتصادية المستدامة، و شرح أسباب الرفض في تقرير من 15 صفحة أودعه في الأمانة العامة للمجلس لتسليمه للوزيرة.
تتمثل أولى الملاحظات في تحفظه على النسبة المستهدفة في الخطة لمعدل النمو 5.4?، وهو رقم متفائل ولا يستند لبيانات واقعية، كما انه لم يراع تأثيرات فيروس كورونا.
وقال النائب محمود سامي إن الإجراء الوقائي الوحيد المتوافر الضامن لفتح الاقتصاد هو التطعيم، ولكن حتى الآن لم يحصل على التطعيم سوى 2? من المستهدفين، وبهذه المعدلات لن نصل حتى تاريخ الشتاء القادم إلى تطعيم كل الفئات الواجبة التطعيم، فكيف يفتح الاقتصاد ويتم تحقيق النمو الاقتصادي للسياحة دون استكمال اجراءات الوقاية؟
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب : "دخلنا في المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي والتي ترتكز على قطاعات ثلاثة تمثل قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي: الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، و لم تعكس الخطة هذا المستهدف حيث حددت نصيب القطاعات الثلاثة في الخطة بنسبة مجمعة تصل إلى 20? بينما بلغ قطاع النقل وحده 20? ونسبة كبيرة للأنشطة العقارية".
وتابع أن التنمية الجغرافية أو المكانية بالخطة غير عادلة بالكامل بين المحافظات، مشيرا إلى أن معدلات البطالة في الدلتا أكبر من الصعيد وهو ما لم تتضمنه الخطة، ونسب الأمية واحدة بين الدلتا والصعيد، فكيف تركز الخطة بشكل كامل على الصعيد وتترك الدلتا بلا استثمار معقول باستخدام مؤشر وحيد وهو معدلات الفقر؟ والذي يرجع انخفاضه في الدلتا لاجتهاد أبنائها وسفرهم للخارج، فهل تعاقب الدلتا على اجتهاد أبنائها؟
كما أشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" لا تتضمن برامج لدعم الفلاحين أو تطوير برامج الري أو تطوير أعمال الجمعيات الزراعية، وتساءل: لماذا تقتصر مبادرات ومشروعات تطوير الريف المصري على تطوير الانشاءات والبنية التحتية فقط؟!!
وفي ختام كلمته أكد دعمه لتخصيص قدر كبير من الخطة للصعيد وشمال سيناء ولكنه أكد على ضرورة توفير مخصصات كافية خارج خطة حياة كريمة للدلتا والمدن المهملة منذ زمن أيضا"