طالب النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة بضرورة مراجعة خطة التنمية الاقتصادية للدولة للعام الحالي في ظل الفجوة التمويلية.
وتساءل عن مدى إمكانية تحقيق خطط زراعة المليون ونصف فدان، وخطط الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 65% بحلول عام 2025 في ظل تباطؤ المشروعات القومية.
وقال «سامي»: «نحتاج للرجوع خطوتين تلاتة للوراء ونفكر جديا في استراتيجات جديدة للزراعة تعترف بمحدودية الموارد من اراض ومياه ونواجه الواقع، خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية كشفت عن أن أزمة الغذاء في العالم اصبحت أزمة أمن قومي».
وأضاف: «يجب الاستمرار في زراعة القمح في مصر حتى لو لم تحقق عائد اقتصادي، الحبوب أقل عائد اقتصادي من الموالح نعم، لكننا مضطرون لزراعة القمح والذرة».
وتابع: يجب أن تشرح الحكومة للناس أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح لابد من زراعة كل أراضي مصر قمحًا، ولتوفير الاعلاف يجب ان نزرع كل اراض مصر ذرة وفول صويا ، وهو شئ مستحيل.
وقال: «لابد أن نشرح للناس أزمة القمح والأعلاف خلال ال3 و4 شهور ولماذا لا نستطيع حلها، ولهذا وصل سعر الكتكوت ل28 و 30 جنيه ».
وأضاف متسائلًا هل سيؤثر بيع شركات الأسمدة للمستثمرين الأجانب علي توفير الأسمدة المدعمة للفلاح ؟
كما وجه سؤالًا لوزير الزراعة بشأن توفر الموارد المائية قائلًا: «هل يمكن أن يكون البديل تأجير أراضٍ في الخارج عند منابع النيل؟»، مشيرا إلى أن «السعودية ودول الخليج تزرع في أراضٍ مؤجرة في دول منابع النيل، فهل آن الأوان لتفعل مصر نفس الشيء؟»
هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها ، حتي نغير الاستراتيجيات الزراعية.
