عقد المكتب الدائم للجان التشريعية والقانونية والحريات بالحركة المدنية اجتماعه الأول، أمس بمقر حزب المحافظين بحضور رؤساء اللجان القانونية والتشريعية والحريات بأحزاب الحركة المدنية لتوحيد مواقف التيار المدني حول قضايا الحريات وحقوق الإنسان والخروج بمواقف قوية مشتركة تمثل رؤية الجميع، والتنسيق بين اللجان التشريعية والقانونية لإعداد مشاريع قوانين موحدة ورفعها للجهات المختصة وتمريرها.

حضر عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي د/ محمد الروبي، أمين اللجنة التشريعية وطالب بتبني مشروعات القوانين المقدمة من أحزاب الحركة المدنية حاليا والتي تعالج مشاكل حقيقة قبل التفكير في العمل على مشروعات جديدة، مثل مشروع قانون التصالح وقانون التأمينات الاجتماعية.

كما طالب أن تنعقد الاجتماعات بالتناوب في مقرات أحزاب الحركة، ودعى لعقد الاجتماع القادم بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كما اقترح تحديد عدد أقل من النقاط التي محل البحث للخروج بنتائج ملموسة.

كما حضر الاجتماع أ. اسلام الضبع، أمين لجنة الحقوق والحريات المركزية بالحزب وطالب بالعمل على ملفات القوانين سيئة السمعة مثل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي وقانون الإرهاب، ومواجهة التدوير ومنع تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته.

واقترح توسيع دائرة المشاركة لتتسع للشخصيات غير الحزبية صاحبة التأثير، مثل أ.جورج إسحاق والدكتور عمرو الشوبكي، بالإضافة للعمل على إلغاء لجنة العفو الرئاسي وجعلها مؤسسة دائمة، كما اقترح دعوة نواب أحزاب الحركة المدنية بالبرلمان للمشاركة في الفكرة والاستفادة من الأدوات التي سيتم طرحها وأبدى استعداده لدعوة نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي للمشاركة.

وتبادل الحضور الحديث حول الرؤية المطروحة وتوافق الجميع على أهمية وجود عمل مشترك بين جميع أحزاب الحركة في ملف الحقوق والحريات وأن يكون هناك مشاريع قوانين موحدة تعبر عن رؤى جميع الأحزاب المشتركة

كما أتفقوا على التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وأن يتم وضع خطة عمل للفترة القادمة على رأسها ملف الإفراج عن سجناء الرأي .

واتفق الجميع على اختيار اسم “تحالف القوى الوطنية للحقوق والحريات” بدلا من مكتب، كما رحب الجميع بضم شخصيات نقابية وشخصيات عامة للتحالف.

حضر الاجتماع ممثلين عن حزب الدستور، وحزب العيش والحرية، وحزب الاصلاح والتنمية، والحزب الناصري، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الوفاق الوطني، والحزب العربي الديمقراطي الناصري .