القاهرة ٢٠ يناير ٢٠٢٣

حرصًا من أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية على عدم إهدار أية فرصة قد تسفر عن البدء في مسار التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي والالتزام الدستوري لمؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاطمئنان والعدالة والقضاء على الفساد والاحتكار واستعادة الريادة في الإقليم، لذلك فإن الحركة تحث النظام الحاكم، إن كانت لديه النية والارادة للاصلاح، أن يسرع بالانتهاء من تحقيق مطالب أحزاب المعارضة الخاصة بتهيئة المناخ المناسب لبدء الحوار بينهما. وهدفنا هو أن يحدد الحوار أولويات العمل الوطني اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة تقوم على نظام حكم دستوري ديمقراطي يضمن استقلال السلطات والتوازن بينها ويحقق الرقابة والمحاسبة ويلزم المؤسسات بالتصرف والعمل على أساس من احترام الدستور، وعلى الأخص تفعيل مواده المتعلقة بالحريات والحقوق وعلى رأسها تأمين انتخابات حرة نزيهة تعبر نتائجها عن الارادة الحرة للجماهير في اختيار ممثليها في البرلمان دون تدخل من مؤسسات الحكم في سيرها ونتائجها. و نحن في هذا البيان نحث مؤسسات الحكم على ما يلي:

١- الالتزام بما تم الاتفاق عليه بخصوص سرعة الإفراج عن سجناء الرأى من المعارضين السلميين، واستكمال الخطوات المتفق عليها، وتوفيق أوضاع المفرج عنهم بالعودة لحياتهم الطبيعية شاملة الحق فى العمل والتعليم والتعويض والسفر.

وتعتبر الحركة المدنية هذه الخطوات إشارة إيجابية على التوجه للاعتراف بالحق في التعددية والتنوع ورفض الاستبعاد والاقصاء.

٢ - الكف نهائيا عن مطاردة أصحاب الآراء المعارضة

٣- الكف عن توجيه التهم المستحدثة والغير دستورية لهم

٤ - الكف عن تقييد حركة الأحزاب ومؤتمراتها في المحافظات و الأحياء.

٥ - فك الحظر عن المواقع الإعلامية المعارضة والكف عن احتكار الاعلام .

٦ـ التريث في اصدار القرارات واتخاذ الاجراءات في الشؤون المحالة إلى الحوار وخاصة ما يتعلق منها بإضعاف القدرات الانتاجية للاقتصاد وسيطرة الدولة على مواردها الحيوية والقرارات التي تفاقم أزمات الغلاء والتضخم بما ينوء بها كاهل المواطنين.

ونحن ندرك ان حالة الاحتقان الناجمة عن معاناة المواطنين وغياب الأحزاب تحتم علينا جميعًا العمل على توفير ضمانات لتوفر الظروف الملائمة لانطلاق الحوار ونجاحه تجنبًا لتداعيات قد تزيد الأزمة صعوبة والوضع احتقانًا وتهدد الاستقرار والسلم المجتمعي في البلاد.

هذا وتتعهد الحركة المدنية للشعب المصري انها لن تتوقف عن الدفاع عن حقوقه الدستورية المشروعة و السعي بالطرق والوسائل الديمقراطية السلمية إلى تحقيق مطالبه المستحقة سياسيًا و اقتصاديًا وباعتبار ان السياسة هي التي تحكم الاقتصاد ، وان الاصلاح الاقتصادي هو نتاج لإصلاح السياسات .

حفظ الله مصر والمصريين