نظرت نيابة أمن الدولة العليا بمقرها فى التجمع الخامس بتاريخ 3 نوفمبر 2019 تجديد أمر الحبس الإحتياطى الصادر فى مواجهة الأستاذ/ زياد العليمي المحامي، وعضو مجلس النواب السابق، وذلك على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً باسم (تحالف الأمل). قام السيد المحقق باستدعاء الأستاذ زياد لداخل غرفة التحقيق حوالي الساعة السادسة مساءاً، وقد مثل معه عدد من كبار المحامين فى هذا المجال، وعلى رأسهم الأستاذ/ طارق نجيدة والأستاذ/ أحمد فوزى والأستاذة/ راجية عمران ، والأستاذ/ ياسر شكري، والأستاذ/ محمد عبد العزيز ، والأستاذ/ محمد عيسى والأستاذ/ أحمد عبد اللطيف، والأستاذ/ محمود اسماعيل ، والأستاذ/ أحمد إمام .
وقد باشر السيد المحقق إجراءات جلسة التجديد بأن واجه الأستاذ زياد بالإتهامات الموجهة إليه وهى:-
1- مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها وسياساتها.
2- نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعى..
وقد نفى الأستاذ زياد تلك الإتهامات، واعتصم بما سبق إبداؤه قبل ذلك بجلسة التحقيق الأولى بأن تلك التهم مجهّلة، ولم يتم مواجهته بثمة أحراز تفيد صحة نسبة تلك التهم اليه، ولم يقم ثمة دليل مادي واحد على مقارفته لما نسب إليه من إتهامات.
وقد بدأ الأستاذ زياد حديثه أمام السيد المحقق، وقرر الآتى:-

"أنا محبوس منذ خمسة أشهر، ولم أواجه حتى الآن بمحضري التحريات والضبط، ولم يتم مواجهتي حتى الآن بواقعة إتهام محددة، وأنا أعرف كما يعرف كل عاقل بأنني هنا لأنني حاولت بصفتى مندوباً عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ووكيل مؤسسيه وعضو مكتبه السياسي بتشكيل تحالف انتخابى مع عدد من الأحزاب الشرعية الأخرى، وذلك لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة.

كما أطلب الآن بالرغم من أننى طلبت قبل ذلك بكافة جلسات تجديد الحبس السابقة الإستماع لشهادة رؤساء الأحزاب الخمسة التى كنت أعمل أنا وزملائي فى الإئتلاف الحزبى السياسي معاً بتوجيهاتهم، كما طلب الدفاع الحاضر معي بالجلسات السابقة سرعة تحديد جلسة للإستماع لأقوال رؤساء الأحزاب أيضاً، والذين أبدوا جميعهم رغبتهم فى المثول أمام النيابة العامة والإدلاء بشهادتهم، وبأن كافة الإجتماعات التى حضرتها كانت بتوجيهات سياسية من قبلهم وذلك كله ممارسة لحقوقنا السياسية التى يكفلها لنا الدستور والقانون.
وأنا أفهم من ذلك أن بعض الجهات الأمنية لديها رغبة فى منعنا من ممارسة حقنا الديمقراطي فى المشاركة فى الإنتخابات، وذلك نتيجة لعدم قدرتهم على مواجهة الأفكار بأفكار مثلها، فيلجأون للإرهاب وتلفيق الإتهامات لإرهاب من يريدون طرح بديل ديمقراطي على شعبنا، وفى مثل هذه الحالات لا يبقى للمواطنين سوى أن يأملوا فى وجود جهات تحقيق مستقلة تحقق فى هذه الإتهامات وتنصف الأبرياء، ولكن ما يحدث معى ولكونى محبوس منذ قرابة الخمسة أشهر، وجلسات تجديد حبسي ما هى إلا عمل شبه روتيني دون تحقيق أو سماع للشهود الذين طلبت الإستماع لشهادتهم، ودون التحقيق فى البلاغ المقدم منى ضد المواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية فى جريمتي السب والقذف الذى حدث فى حقى بسبب البيان الذى أصدرته وزارة الداخلية وتناقلته وسائل الإعلام المرئي والمسموع وكافة الصحف الإخبارية، وهذا الطلب قد أصر عليه دفاعي بالجلسات السابقة، وإلى الآن لم يحدث أى شئ دونما مبرر.

كما أن تجديد الحبس على ذمة القضايا كمثل الحالة التى نحن بصددها يؤدي إلى تحويل الحبس الإحتياطي لعقوبة، وهذا يعد من الأشياء التى تنال من ثقة المواطنين فى دور العدالة، فإذا كان هناك خطراً على الدولة حقاً، فإن هذا الخطر هو إهتزاز ثقة المواطنين فى منظومة العدالة.

ولن تكون هناك أية مصداقية للحديث حول الإصلاح، والشعب يرى أمام عينيه بأن من ينادون بالإصلاح يتم الزج بهم فى براثن السجون، وأخيراً فإن من يدعم الإرهاب حقاً هو من يلفق تلك القضايا والإتهامات الباطلة للأبرياء."
وبعدما اختتم زياد حديثه بتلك الكلمات، بدأ استجوابه من قبل السيد المحقق، وقد التزم زياد بحقه في الصمت. -
ثم وقع على الأوراق المثبت بها أقواله، وتم الإستماع لأقوال دفاعه، والذى طلب إخلاء سبيله بأى ضمان تراه النيابة، أو باتخاذ أحد التدابير الإحترازية المنصوص عليها فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك نظراً لتدهور حالته الصحية، وحرصاً على سلامته.
كما طلب الدفاع ملتمساً من النيابة بأن تقوم بفحص الأوراق على أمل أن يتم إخلاء سبيل زياد العليمي فى أقرب وقت ممكن، كما تمسك الدفاع الحاضر بكل ما أبدى قبل ذلك من دفوع ودفاع، واختتم الدفاع مرافعته وانصرف الحاضرون جميعاً من غرفة التحقيق بصحبة الأستاذ زياد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس زياد العليمي خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيقات بتلك القضية.

تجدر الإشارة الى أن هذه هى جلسة تجديد الحبس الأخيرة لزياد العليمي بنيابة أمن الدولة العليا، وبعد ذلك سينظر أمر تجديد حبسه أمام محكمة الجنايات ويكون ذلك كل 45 يوماً.

#الحرية_لزياد_العليمي