الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يحمل الرئيس السيسى مسؤولية الحملة الآمنية الإستبدادية

هذه الحملة الأمنية المستمرة والمتصاعدة تقطع طريق الأمل أمام الشعب المصرى فى إمكانية التغيير السلمى

يعلن الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ أنه يريد إنتخابات رئاسية نزيهة، وبعد مرور عدة أيام يلقى رجال الرئيس السيسى القبض على خالد على المحامى الذى تصدى مع مجموعة من زملائه لإثبات مصرية تيران وصنافير، و أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بناءاً على اتهامات واهية، ويأتى هذا الإجراء فى إطار سلسلة من الإجراءات الأمنية التى تحاول تخويف كل المعارضين وبالذات كل من تسول له نفسه الترشح أمام الرئيس السيسى إنطلاقاً من برامج وتوجهات معارضة.

وهو الأمر الذى يؤكد كل التحليلات والتوقعات التى ذهبت إلى أن إنتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لا يتوفر لها الحد الأدنى من الضمانات القانونية ولن يتم إجرائها فى مناخ سياسى آمن وديمقراطى.

ومن ثم فإن القوى السياسية الديمقراطية على اختلافها ومرشحيها المحتملين لموقع رئاسة الجمهورية ، يجدوا أنفسهم مُبعَدين عن ممارسة حقهم فى الاستحقاق الرئاسى الذى يعول عليه ملايين المصريين كوسيلة آمنة وديمقراطية من الممكن أن تغير أحوالهم إلى الأفضل بعد أن ضاقت بهم الحياة فى ظل أوضاع إقتصادية واجتماعية وأمنية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم .

الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي يدين بشدة احتجاز خالد علي ، و يحمل الرئيس السيسي نفسه مسؤولية كل ما يمكن أن يترتب على هذه الحملة الأمنية الاستبدادية التي بدأت باحتجاز عشرات الشباب بسبب تعليقاتهم على الفيس بوك و وصلت إلى حد احتجاز أحد المرشحين المحتملين لمنصب الرئيس ، لأن هذه الحملة الأمنية المستمرة و المتصاعدة تقطع طريق الأمل أمام الشعب المصري في إمكانية التغيير السلمي عبر صناديق الاقتراع و تدفع القوى و الاحزاب السياسية إلى التفكير الجدي في إعلان أن العمل السياسي قد بات مستحيلاً في ظل هذه الأجواء

مايو 2017