طالع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بانزعاج شديد، البيان الذي أصدرته بالأمس أسرة السياسي المصري رامي شعث مؤسس حركة BDS لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية، و الذي كان قد تم إعتقاله من منزله فجر الخامس من يوليو الماضي و ترحيل زوجته الفرنسية ثم وجهت له نيابة أمن الدولة تهمة مساعدة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها و تم ضمه للقضية 930 أمن دولة المعروفة إعلامياً بتنظيم الامل و التيتضم كل من زياد العليمي و حسام مؤنس و هشام فؤاد.

إن رامي شعث الذي شارك في تأسيس العديد من الحركات و الائتلافات منذ ثورة 25 يناير و الذي كان أميناً عاماً لحزب الدستور في مرحلة تأسيسه، هو وجه بارز و معروف بمواقفه الوطنية الساعية للتحول الديمقراطي و بناء دولة مدنية تحترم الدستور.

و إزاء تواتر الأنباء عن إتساع القضية 930 على مدى الشهرين الماضيين لتضم وجوهاً من القيادات الشابة الحزبية و السياسية المحسوبة على القوى الديمقراطية الي جانب وجوهٍ تنتمي لتيار الإسلام السياسي، و مع خلو القضية من تهم حقيقية و من أية أحراز تدين من تم القبض عليهم، و مع سوء الأوضاع الصحية للمحبوسين و ظروف إحتجازهم في أماكن غير لائقة صحياً و إنسانياً، يكرر الحزب المطالبة بضرورة إخلاء سبيلهم و يُحَّمل وزارة الداخلية مسؤولية الحفاظ علي صحتهم و سلامتهم و يناشد المجلس القومي لحقوق الإنسان القيام بدوره المنوط به من متابعة أماكن الاحتجاز و توفر الرعاية الصحية الملائمة و التأكد من تطبيق لائحة السجون على المحبوسين إحتياطياً.

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطرح مجدداً تساؤلات جادة و مشروعة عن جدوى الانخراط في العمل الحزبي و السياسي المشهر وفقاً للدستور، اذا كان مَنْ يمارسه من الممكن ان يتعرض للملاحقة الأمنية و الحبس؟ و يتساءل عن كيفية مشاركة القوى الديمقراطية في بناء مستقبل أفضل و خوض الانتخابات البرلمانية بينما قياداتها حبيسة السجون؟