علقت الدكتورة/ مها عبد الناصر؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على تعديلات قانون الجنسية قائلة: إن الحكومة مصممة على اقتراحات كلها تبوء بالفشل.
وأوضحت عبد الناصر أن مبدأ الجنسية مقابل الاستثمار مبدأ متعارف عليه في كثير من الدول ولكن في ظل أن جواز السفر المصري يحتل المرتبة رقم ٩٢ في مؤشر جايد ولا يستطيع الحاصل على الجنسية الحصول على أي خدمات جيدة في الصحة أو التعليم بمقابل معقول كما أن ترتيب مصر في مؤشر الشفافية ١٣٠ من أصل ١٨٠ دولة وبيئة الاستثمار في مصر ليست جاذبة بأي حال من الأحوال ولنا في مبادرة سيارات المصريين بالخارج أفضل مثال حيث استهدفت الحكومة ٢،٥ مليار دولار و لم تحقق المبادرة سوى ٣٨٥ مليون دولار مما يعد فشلًا ذريعًا.
واختتمت النائبة تعليقها قائلة: لما ترخصونا على الأقل يكون فيه مقابل حقيقي مش ماشيين من فشل لفشل
