التقت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجموعة من سكان الحي السادس والسابع بمدينة نصر بمقر الحزب أمس لبحث مشكلاتهم، مؤكدة أن جميع المساكن المخطط إزالتها متينة وليست بها مساكن آيلة للسقوط سوى مبنى واحد من 125 عمارة.
وقالت "مها عبدالناصر" أن الأهالى يرفضون ترك منازلهم بأي شكل، مؤكدين أن بيوتهم قانونية ، وتم دفع كافة المستحقات للمحافظة عليها فيما يخص المصالحات والتقنين .
فيما قال ممثلين عن أهالي الحي السادس والسابع، خلال اللقاء أنهم يعيشون طوال عمرهم فى هذه المناطق، وتوجد مدارس ومستشفيات وخدمات، وتقريبا معظم المنطقة بها حالات نسب لبعضهم.
وأكد الأهالي أن الحي به فئات كتيرة وهو منطقة تجارية، وكثير من المواطنين سيفقدون مصدر دخلهم ، كما أن فكرة العودة لنفس المكان للسكن بعد التطوير أمر لا يمكن الثقة به.
وأشار المواطنون إلى أنهم تصالحوا على المخالفات، والدولة ملكتهم الشقق، متسائلين : لماذا الآن يريدون أن نترك بيوتنا؟ !!
" تم تعديل شبكة المياه والصرف ودفعنا مبالغ كبيرة ، والآن يطلبون منا ترك بيوتنا!!! "
مؤكدين أنهم لن يستطيعوا ترك بيوتهم أو استبدالها بمنازل أخرى تحتاج مصاريف اضافية من اسانسير، وخدمات :"واحنا ناس دخلنا مش كبير ، مش عايزين نعيش في أبراج لأن ده مستوى اجتماعي مختلف عننا".
وأكد المواطنون رغبتهم في تجميل منطقتهم من خلال تركيب إضاءة وتشجير وتنظيف للأسطح ولكن لايريدون ترك بيوتهم.
فيما قالت النائبة مها عبدالناصر، أن الشوارع يتم بها إنشاء خط المونوريل ولم يحدث شرخ في العمارات المحيطة وحالتها جيدة جدًا، مشيرة إلى أن هذه المساكن ملكيات خاصة ومالكيها لديهم عقود، وتم التصالح في المخالفات.
وأوضحت النائبة أنه تم عمل تجديدات للحي من خلال تجديد شبكة المياة ورصف الشوارع والأرصفة، متسائلة لماذا يتم كل هذه التجديدات وفي نفس الوقت هناك مخطط لإزالتها ؟ وما المعايير التي على أساسها يتم إزالة هذه الأحياء وتهجير ما يقرب من 4500 شقة بها 30 ألف مواطن ؟
كما تساءلت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن عمارات السوايسة التي تم تهجيرهم مسبقاً بسبب الحروب هل سيتم تهجيرهم مرة أخرى؟ لافتة إلى أن مالكي هذه العقارات يتمسكون بمنازلهم.