تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن تضرر ملايين من المواطنين فى جميع محافظات مصر وضياع ملايين الجنيهات على خزينة الدولة، بسبب مخالفة تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي أكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين في تطبيق أي قانون يتم تنفيذه.
وأشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أنه تم التعنت والتشدد والتخبط أثناء تطبيق القانون رقم (144) لسنه 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وتقنين حائزي الأراضي التى يسكنها المواطنون البسطاء من العمال والفلاحين وصغار الموظفين، بناء على مبدأ الدولة فى التوسع الافقي وتعمير الصحراء بدلاً من التوسع الرأسي في المدن أو الأرياف أو البناء على الأراضي الزراعيه بالمخالفة للقانون.
وتابعت النائبة: لقد استقر الاهالي المتضررين في هذه المناطق بطريقة رسمية وقانونية حيث قامت المحليات بتسليمهم تلك الأراضي بمبلغ بسيط فى فتره الثمانيات، وقامت هيئة تعمير الصحاري عام 2001 بحصر تلك الأراضي وإثبات من عليها وقامت لجنة برفع مقاسات تلك الأراضي وفتحت باب التمليك بناء على القانون رقم 143 لسنه 1981 وقدرت سعر المتر عشرة جنيهات عام 2002 وعام 2004 ثم فى عام 2006 تم فتح باب التمليك مرة أخرى بسعر 14 جنيها للمتر وتم غلق باب التمليك حتى عام 2014 .
وأوضحت، أنه فى عام 2017 تم صدور قانون 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتم تشكيل لجان طبقا للمادة الخامسة من القانون وحدد مجلس الوزراء قواعد عمل اللجان وإجراءاتها بهدف تقنين الأراضي للمواطنين واضعى اليد على القانون الجديد، وقامت اللجان بمعاينات وتقديرات مبالغ فيها لم تراع البعد الاجتماعي للمواطنين حائزي الأراضي وقدرتها بأسعار استثمارية مبالغ فيها وصلت من 14ج للمتر عام 2014 حتى 1200ج للمتر عام 2017 بالرغم أنها ليس بها أية مرافق أو خدمات مما أدى إلى تراجع المواطنين عن التصالح وضياع مستحقات الدولة .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى قيام محافظ الجيزة الأسبق اللواء أحمد راشد بتاريخ 13أكتوبر2020 بتخفيض أسعار أراضي أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد عليها في ظل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، التى سبق تقديرها من خلال اللجان المختصة بنسبة 50% للأراضي ذات الطابع الريفى البسيط أو الصحراوى والواقعة بمناطق غير مكتملة الخدمات ذات الشوارع الطينية والترابية، شريطة أن يكون المبنى مقام بغرض السكن حتى وإن كان جزءاً منه مستغل بنشاط تجارى بسيط، وألا يتجاوز مساحة البناء 300 متر، و فى حالة تجاوز هذه المساحة يتم حساب الزائد بالأسعار دون تخفيض.
وبناءا عليه طالبت النائبة بإصدار قرار عاجل لصالح المواطنين بما يلى:
1-تخفيض أسعار أراضى أملاك الدولة للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع يد بنسبة تخفيض 50% من الأسعار التى قامت اللجان بتقديرها تحقيقا لمبدأ المساواة بين المحافظات.
2-تقسيط المبالغ المستحقة على الأهالي من 7: 15 عاما لمراعاة ظروفهم وأحوالهم المعيشية الصعبة التى لاتخفى على أحد، وتسهيل إجراءات التقنين والتملك.