قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم من أ.زياد العليمي على حكم حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو ليس القرار الوحيد الذي يتخذ ضد زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، في الفترة الاخيرة ، سبق هذا الحكم قرار في ابريل الماضي بوضعه على قوائم الإرهاب و هو القرار الذي يتضمن التحفظ على أمواله، وسبقه أيضاً حكم محكمة الجنح بالحبس في بلاغ مقدم من أحد المحاميين يدعي فيه قيام زياد العليمي بالإساءة للوطن ولرئيس الجمهورية في مقطع فيديو، والغريب أن المقطع موضع الاتهام لم تعرضه النيابة ولم تعرضه محكمة الجنح ولا محكمة الاستئناف !! وفوق كل ذلك فزياد العليمي مقيدة حريته منذ ما يقرب من 11 شهر ضمن قضية "خلية الأمل" المتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ويتم تجديد الحبس له باستمرار منذ ذلك الوقت، رغم ماهو معروف عن حالته الصحية السيئة داخل السجن، ومنعه من التواصل لمدة ليست بالقليلة مع أهله ومحاميه في الفترة الماضية نتيجة قرار منع الزيارات بسبب جائحة الكورونا ، و هذه الجائحة تحديداً يفترض أن تدفعنا ، كما يفترض ان تدفع السلطات ايضاً ، إلى الاصطفاف الوطني في مواجهتها .

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالإفراج الفوري عن زياد العليمي، فهو لم يكن يوماً - كمحامي وسياسي- إلا صاحب كلمة ورأي وحريص على العمل داخل الأطر الدستورية و القانونية المنظمة للعمل السياسي في مصر ، وحتى الآن لم تقدم أي جهة دليلاً واحداً على صحة ما يتم اتهامه به، أو مبرراً واضحاً لحبسه واعتقاله، واستمرار حبسه رغم وضعه الصحي واحتياجه للعلاج، بالذات في ظل مخاطر جائحة كورونا التي تقتضي تخفيف تكدسات السجون كما فعلت كثير من الدول!!! ونشدد في نفس السياق على ضرورة الإفراج عن كل المسجونين على ذمة قضايا الرأي .
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
5يونيو2020
#الحرية_لزياد_العليمي
#الحرية_لكل_سجناء_الرأي