شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في ورشة العمل التي نظمها حزب العدل ومؤسسة قدرات مصر، بعنوان: "دور مراكز الفكر في تطوير العملين السياسي والحزبي"، بحضور عدد من ممثلي الأحزاب، ومراكز الفكر والدراسات.
تحدث أحمد دريع، أمين التدريب والتثقيف بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مناخ العمل العام واصفًا إياه بأنه غير مهيأ، بسبب عدم وجود بيانات أو معلومات بشكل واضح تسمح بتقييم السياسات، وهو أمر مضمون بحق الدستور، لذلك يجب تهيئة المناخ العام لدعم ودفع مراكز الفكر لتكون أقوى
وأشار "دريع" أن المصري الديمقراطي الاجتماعي لديه أمانة ممثلة للخبراء لإخراج التوصيات الأكاديمية، التي تمس الشارع المصري، بجانب مركز لدعم النواب لتقديم الدعم للنواب بالأدوات البرلمانية المختلفة، وعن أجندة المراكز البحثية تابع في كلمته بأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية، بجب أن تكون في الصدراة لإخراج أوراق بحثية متنوعة من مختلف الأفكار.
أدار الجلسة الدكتور يوسف ورداني رئيس مجلس أمناء قدرات مصر، وقال إنه تم اختيار موضوع الندوة بناءا على الحالة الحالية من الحوار الوطني، وفكرة الجمهورية الجديدة، وأن الهدف هو الخروج بورقة عمل حول وضع مراكز الفكر في الأحزاب وكيفية تعميق دورها في الحياة السياسية والحزبية.
وتحدث عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل مشيرا إلى أن المفترض لأي حزب سياسي أن يمتلك أدوات صناعة فكره وصياغة سياساته التي تعبر عن مبادئه وتوجهاته.
وأضاف الشناوي، أن مركز العدل للفكر والسياسات العامة، يضم مجموعة من شباب الباحثيين المتخصصين في كافة المجالات، وأنه تم إصدار ١٠ ورقات ما بين أوراق سياسات وأوراق تنظير موقف في عدة ملفات هامة.
وقالت سارة كيرة، مدير المركز الأوروبي للدراسات، إن الفرق كبير بين مراكز الفكر في الخارج وفي مصر، مصرحة بأنها تدربت لدى مركز فكري تابع للحزب الحاكم في إسبانيا، والمركز هناك منفصل عن الحزب ولكنه يكمله، وتابعت أنه خال من أي ميول، ويمد الحزب بالمعلومة الأكاديمية الصحيحة.
أما عن معوقات مراكز الفكر، فأشارت "كيرة" إلى أنه عند تأسيس مركز فكري يتم تأسيسه كجمعية أو مؤسسة أو شركة، لكن واقعيًا هو غير ذلك، بجانب بعض المعوقات في البحث واللغات، وأضافت مراكز الأبحاث في مصر ليست في ثقل المراكز الخارجية، ومتخذي القرار في واد وأصحاب مراكز الفكر في واد
بينما تحدث شريف هلال، معاون شؤون التنظيم بحزب الشعب الجمهوري، عن عدم وجود مراكز فكر في مصر منتشرة عالميا، وتساءل عن قدرت المراكز الموجودة حاليًا على التعاون، واستيعاب الاستقطابات السياسية المختلفة، متطرقا للحديث عن حزبه حيث قال إنه يعتمد على حقائب تدريبية على مستوى المحافظات، يحاضر فيها أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية.
في سياق آخر قال أحمد محسن مدير مركز الجيل للدراسات، إن مركز دراسات الجيل تابع للحزب منذ تأسيسه عام ٢٠١٥، مضيفا أن المركز ينتج مخرجات قليلة لكنها مفيدة، مرجعًا ذلك إلى مساحة العمل العام التي لم تكن تساعد على إنتاج كبير للمركز.
وتطرق عبد الناصر قنديل، الاستشاري البرلماني ونائب رئيس مركز جسور للدراسات الاستراتيجية، أنه نادرا ما نجد بديلا لما يُطرح من التشريعات، قد تطرح تعديلات، لكن لا يوجد بديل يطرح يغير فلسفة القانون، مشددا على أن أوراق السياسات هي كائن حي ينمو بالدعم، واصفًا البيئة العامة داخل مراكز الفكر بأنها شديدة الصعوبة، لأننا في المجتمع لا نهتم بطرح البدائل.
من جانبها أشارت غادة جابر، أمين مساعد أمانة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أنه تم إصدار مجلة خاصة بالحزب بعنوان "آفاق حقوقية"، وتعتبر أول مجلة حزبية خاصة بحماة الوطن، وتحدثت عن مبادرة حياة كريمة، واستضافة مصر لقمة المناخ، كما أنه جاري العمل على مركز الدراسات الخاص بالحزب.
وأكدت أن الحزب يحاول عن طريق الصالونات الثقافية، إشراك الشباب في الحياة السياسية.
وصرح النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وأمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، أن الحزب منذ عام ٢٠١٤ لديه مركز مستقبل وطن للدراسات، الذي يعد الدراسات المختلفة، وقد بدأ الحزب هذا العام التدريب الداخلي على مستوى المحافظات.
على مستوى آخر، أكد محمد عبدالحليم، مدير مركز "ايجييشن انتربرايز" للسياسات والدراسات، أن هناك إشكالية هي: لمن ستخرج الأوراق البحثية؟ ومن سيكتبها؟ وأن تخرج الورقة البحثية واقعية مرتبطة بقضايا وطنية، مشددا على ضرورة أن تكون الأطروحات ملائمة للواقع المصري، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة صانع القرار للوصول إلى الوعي، وعدم التأثر بقضايا "الترند" ، وأنه يعمل على بناء مركز على الطراز الحديث، ودراسة الطبيعة الأفريقية تفصيليا.
في سياق متصل، قال المحامي محمود ابراهيم، أن التجربة قبل ٢٥ يناير كانت تجربة أمانة سياسات، وأشار إلى التجربة الأمريكية المتعلقة بالحزب الجمهوري، وأن لديه مؤسسات بحثية خارج الحزب، لكنه ليس لديه مؤسسات بحثية داخلية، إنما مراكز خارجية تدعمها، وأكد على أن مراكز الفكر والأبحاث ليست لصنع سياسات فقط، ولكن تخلق اتجاهات نحو السياسات العامة.
وأشار إبراهيم، إلى أن الخلط بين المجتمع المدني والأحزاب أحد أهم المشكلات الخاصة بالعمل السياسي في مصر، وأكد على أن القانون يجب أن يدعم عمل استطلاعات الرأي بحرية وشفافية.
