يعرب الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي عن ترحيبه بدعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري مع فتح حوار مجتمعي واسع حول القانون ، و يؤكد الحزب أن هذه الخطوة المشكورة و الموفقة للرئيس جاءت استجابة لغضب الناس و رفضهم للقانون و هو ماعبر عنه بكل صدق عدة أحزاب و عدد كبير من النواب حيث طلب حزبنا تحديداً ، الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ، إرجاء العمل بالقانون و الدعوة لحوار مجتمعي ، و هو نفس ما تبناه الرئيس و دعى إليه مما يؤكد على دور الأحزاب و أهميتها في بلورة مطالب الناس و توصيلها ، عبر الوسائل الشرعية الدستورية المتاحة ، إلى السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها ، و من ثم فنحن نطالب ب :
-تدعيم دور الأحزاب و إفساح المجال لها في الإعلام و إتاحة فرصة العمل لها بحرية في كافة المجالات و المواقع .
-ضرورة إجراء حوارات مجتمعية موسعة بخصوص كل القوانين و القرارت التي تمس حياة الناس و الحرص على مشاركة كل أطراف المجتمع في هذه الحوارات .

المصري الديمقراطي الاجتماعي
1 مارس 2021