علق الأستاذ/إسلام الضبع، المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي، على الأخبار المتداولة، بشأن عدم قبول طعن النائب محمد فؤاد، والمنظور أمام محكمة النقض قائلا: "هناك لبس لدى من يتناولون الحكم".

وأوضح "الضبع"، أنه فيما يخص الطعن، تنظر محكمة النقض في غالبية الأحوال طعنين أحدهما يكون محالًا من الإدارية العليا، وهو ما تم رفضه لأنه بغير الشكل المرسوم قانونًا هو إجراء إحالة معتاد عليه، فعدم قبول هذا الطعن هو أمر إجرائي ومتوقع.
أما فيما يخص الطعن الرئيسي، الذي يحمل رقم 6 لسنة 90 قضائية طعون مجلس النواب، فما زال منظورًا أمام محكمة النقض لاستيفائه الشكل القانوني المطلوب، وتم بالفعل تداوله خلال 3 جلسات سابقة، مشيرًا إلى أنه من بين مستندات الدعوى إيصال التظلم أمام اللجنة العامة بإيصال تظلم رقم 3، وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف الضبع، أن القضية المتداولة مؤجلة لجلسة 17 / 9 المقبل، لضم نماذج الفرز باللجان الفرعية والعامة ونتيجة التصويت بالخارج.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض مطالبًا باستدعاء جميع نماذج ومحاضر لجان الانتخاب، وجميع الأوراق الأخرى بشأن اللجنة العامة رقم 7، ومقرها قسم شرطة العمرانية.

وطالب الحزب محكمة النقض بالقضاء بعدم صحة عضوية المطعون ضدهما وإبطال العملية الانتخابية بالدائرة، وزوال جميع الآثار المترتبة عليها