لقى المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ردا من وزارة الصحة على السؤال المقدم منه بشأن عدم وجود تسعير لبعض الأدوية وارتفاع أسعار المكملات الغذائية بدون رقابة واضحة .
وقال النائب إيهاب منصور، إن رد الوزارة على السؤال ذكر أنه توجد مخالفة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بشأن تسجيل المستحضرات بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وهي قيد التحقيق برئاسة هيئة النيابة الإدارية ضمن موضوعات القضية رقم 244 لسنة 2020.
وأشار "منصور" إلى أن الوزارة أوضحت في ردها أنه تم نقل اختصاص التسجيل إلى هيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 حيث اختصت هيئة الدواء المصرية بجميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الاغراض المنوطة بها، وذلك فيما يخص المستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، و المستحضرات المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتابع: كما تضمن رد الوزارة أنه قد صدر القانون رقم 1 لسنة 2017 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واختصت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء طبقا للقانون المشار إليه بتاريخ 15 /8/ 2018 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2018 بشأن قواعد تسجيل وتداول الأغذية بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017، والذى لم ينص فى بنوده على اختصاص التسجيل.
وأضاف قائلا: وأوضحت الوزارة أيضاً، أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء سمحت باستيراد المكملات الغذائية ذات الشكل الصيدلي والمدون عليها طبقا لاخطارات هيئة سلامة الغذاء أنها لا تستخدم للعلاج أو التشخيص أو الوقاية بخلاف سياسة وزارة الصحة سابقا بعدم استيراد تلك المستحضرات توفيرا للعملة الصعبة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية البشرية والخامات الدوائية اللازمة لتصنيعها وكذلك نقل الخبرات التصنيعية للمصانع المصرية، ويتم الرجوع بشأن زيادة أسعار تلك المستحضرات إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء للرد على السؤال المقدم لكون المستحضرات المسجلة بالهيئة غير مسعرة جبريا .