غير أن الحزب يؤكد أن هذه الخطوة، على أهميتها، تظل ناقصة ما لم تُستكمل بإغلاق هذا الملف بالكامل: الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي، وحفظ التحقيقات فيها، وإصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم.

ويعرب الحزب عن اندهاشه البالغ من أنه في اليوم نفسه الذي شهد الإفراج عن بعض المحبوسين، جرى القبض على أحمد دومة على ذمة اتهامات مماثلة، وهو ما يبعث برسالة سلبية ومتناقضة، ويفرغ أي خطوة إيجابية من مضمونها السياسي والإنساني.

ويجدد الحزب مطالبته بالإفراج عن باقي المحبوسين في قضايا الرأي، ومن بينهم محمد عادل ومحمد القصاص وغيرهما، لأن الدولة القوية لا تخشى الرأي، ولأن الانفراجة الحقيقية لا تكون بقرارات متفرقة ومتناقضة، بل بإغلاق هذا الملف بشكل كامل ونهائي. فذلك التضارب في القرارات يوحي بأنه لا توجد سياسة واضحة أو توجه واضح إزاء الانفراج أو التضييق، بل قد يشي بأن هناك تخبطًا في السياسات والقرارات، أو اختلافًا في التوجهات إزاء ملف الإصلاح السياسي.

#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي
#إحنا_صوتك
#قضايا_الرأي