وشهدت الجلسة مناقشات موسعة بحضور النائب المهندس باسم كامل، الذي استعرض أبعاد الاقتراح، موضحًا أن ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع العملات أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية لتجميعها وصهرها، بما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية.

وفي استجابة لما تم طرحه، أكدت الجهات المعنية (وزارة المالية، البنك المركزي، وهيئة سك العملة) اتخاذ خطوات تنفيذية، أبرزها إصدار فئة معدنية جديدة لتيسير المعاملات اليومية، والعمل على تغيير مكونات الجنيه المعدني لضمان الحد من استغلاله في عمليات الصهر.

كما انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح، مع التوصية بالتوسع في منظومة الدفع الرقمي بوسائل النقل، وتيسير استخدام الكروت الذكية، لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية.

وأكد النائب باسم كامل أن هذه الخطوات تمثل دعمًا لاستقرار المنظومة النقدية، وتسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين.

#باسم_كامل
#مجلس_الشيوخ
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي
#إحنا_صوتك
#الجنيه#الفكة#العملات_المعدنية