حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القرار المشار إليه على:
“ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المنتج للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع السائد.”

كما نصت المادة الأولى من القرار ذاته على انعقاد اللجنة بشكل ربع سنوي لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية.

إلا أنه قد لوحظ مؤخرًا صدور قرارات بزيادة أسعار المواد البترولية بنسب تتجاوز الحد الأقصى المحدد بالقرار المشار إليه، حيث تم رفع أسعار جميع أنواع البنزين بنسبة بلغت نحو 19.7%، ورفع سعر الغاز بنحو 30%، وكذلك زيادة سعر أسطوانة الغاز المنزلي بنسبة تقارب 22.2%.

ويأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط العالمية تراجعًا مقارنة بالتقديرات التي بنت عليها الحكومة موازنة العام المالي الحالي، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مبررات هذه الزيادات الكبيرة.

لذلك، نطالب الحكومة بتوضيح الأسس والمعايير التي استندت إليها في اتخاذ هذه القرارات، وبيان أسباب تجاوز النسبة المحددة بقرار تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ومدى التزام الحكومة بقراراتها المنظمة لهذا الملف.

كما نؤكد أن هذه الزيادات سيكون لها انعكاسات مباشرة على أسعار السلع والخدمات المختلفة، وهو ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة في ظل موجة الغلاء الحالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين غير القادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

#سناء_السعيد
#الحزب_المصري_الديمقراطي_الاجتماعي
#إحنا_صوتك