واكدت النائبة ان استمرار تاخير اصدار اللائحة التنفيذية يعد تقاعسا جسيما ويفرغ القانون من مضمونه ويبقي ملايين المسنين دون اي حماية فعلية او استفاده حقيقة من الحقوق التي كفلها لهم المشرع ..
وتساءلت سناء السعيد بلهجه حاده من المسؤول عن هذا التعطيل ؟ ولماذا تصر الحكومه علي ابقاء قانون رعاية حقوق المسنين معطلا حتي الان ؟ وهل يعقل ان تبقي حقوق كبار السن رهينه الاهمال والتسويف ؟
وطالبت النائبة الحكومة بسرعة الافادة باسباب عدم صدور اللائحة التنفيذية وتحديد موعد فوري وملزم لاصدارها مؤكدة انها لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الاهمال وستستخدم كافة الادوات الرقابية والبرلمانية المتاحه لضمان تفعيل القانون وحماية حقوق المسنين ..