الهاتف المحمول الشخصى للمصريين بالخارج يدفع ضرائب ليه ؟

الاسعار بالضرائب والرسوم اعلى من السعر العادل

تقدم المهندس / ايهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بطلب إحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزير المالية ، ووزير الصناعة والنقل ، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بشأن القرارات الصادرة بالغاء الاعفاء و فرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج .

وكان القرار السابق هو السماح للمواطن بهاتف واحد كل 3 سنوات .

ونحن بكل تاكيد ندعم الصناعة الوطنية و نشدد على اهمية الضرب بيد من حديد على اعمال التهريب ، ولكننا نتحدث عن اضرار ستلحق بالمواطنين بسبب هذا التطبيق ، لاننا نتحدث عن استخدام شخصى ، فهل يعقل ان اسرة تفاجئ بتكبدها ما يزيد على 100 الف جنيه ضرائب 38 % على الهواتف المحمولة عند عودتها للوطن ؟

ولابد من التفرقة فى التعامل بين المصريين بالخارج الذين هم احد اهم موارد العملة الاجنبية و يحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصى و بين بعض المهربين الذين يضرون الاقتصاد المصرى .

وبالتاكيد سيؤدى هذا القرار الى ارتفاع اسعار الهواتف فى مصر ، و هل درست الحكومة الاثار الجانبية لهذا القرار ؟ وهل الشركات المحلية ستغطى كل الانواع ؟ ام سنظل نجنى ثمار العشوائية !

كما ان اشكالية الشرائح لم تحل حتى الان ، حيث يوجد الاف الهواتف بها شريحة لا يوجد عليها ضرائب والشريحة الاخرى فى نفس الهاتف المحمول عليها ضرائب الاف الجنيهات لنفس الهاتف ، وبعض هذه الهواتف تم شراؤه عام 2024 قبل القرار السابق !!

وتابع منصور ، والمفاجاة ، وصلتنى شكوى بان هاتف محمول تم شراؤه عام 2019 ، وبالاستعلام وجد عليه ضرائب حيث أن إحدى الشرائح لم يتم استخدامها من قبل ، وهذا يعنى ان بعض الهواتف المشتراه من 7 اعوام سيتم تحميلها برسوم وضرائب حال وجود مكان لشريحه لم تستخدم ! فهل هذا منطقى ؟

واستنكر النائب هذا الأمر قائلا " هى الضريبة على الهواتف ولا على الشرائح ؟؟

واختتم منصور حديثه بان الحكومة لم تحل حتى الان الاشكاليات التى ظهرت العام الماضى ، وارادت اضافة مشكلة اخرى هذا العام .