أعلن النائب محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، لافتا إلي أن التعديلات المقترحة ترتبط بخطط يجري تطبيقها فعليا، لدخول القطاع الخاص فى مجال انتاج وتوزيع الكهرباء ، لكن لابد من إعادة النظر في الأمر لاسيما والالتزامات والاعباء الاقتصادية الثقيلة التي يتحملها المواطن في الوقت الراهن.

وأكد النائب محمد ، خلال الجلسة العامة ، أنه لا يتحدث عن المستثمرين أو القطاع الاستثماري، مشيرا إلى أن جوهر الاعتراض ينصب على العقوبات المغلظة التي قد تطال المواطنين البسطاء.

وأضاف "عليوة" أن المشروع قد يفتح الباب لفرض غرامات مالية مبالغ فيها، قد تبدأ من 50 ألف جنيه على مواطن بسيط في قرية أو عزبة لا يملك سوى إنارتين وثلاجة، مع الاعتماد على السلطة التقديرية في تحديد العقوبة، بما قد يصل بالغرامة إلى مبالغ ضخمة.

وشدد النائب على أن العدالة التشريعية تقتضي التفرقة بين سرقة التيار على نطاق واسع، وبين حالات الاستهلاك المحدود أو غير المقصود، محذرا من أن الصياغة الحالية لمشروع القانون قد تؤدي إلى تحميل الفئات الأضعف أعباء لا تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.