أعلن النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، مؤكدًا أن عددًا من المواد المقترحة تحتاج إلى مراجعة دقيقة ومتأنية قبل إقرارها، لما لها من تأثير مباشر على قطاع حيوي يمس حياة المواطنين.
وأوضح الصفتي أن الاعتماد على تشديد العقوبات وحده لا يمثل حلًا جذريًا للمشكلات القائمة في قطاع الكهرباء، مشددًا على ضرورة إقرار آليات رقابية واضحة وفعالة تضمن المحاسبة العادلة للمخالفين دون الإضرار بالعاملين الملتزمين بالقانون.
وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للغرامات، والبالغ 10000ألف جنيه، كافٍ لتحقيق الردع، معتبرًا أن مقترح تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه لا يحقق الهدف المرجو من التعديل ولا يسهم في الحد من المخالفات.
وأكد النائب أيمن الصفتي أهمية التوازن بين حماية المرفق العام وضمان حقوق المواطنين، مع ضرورة رفع مستوى الوعي القانوني لدى العاملين بقطاع الكهرباء، بما يضمن استمرارية الخدمة بصورة قانونية وآمنة تحقق الصالح العام.
