يطالب بفرض حظر شامل على جميع أشكال التجارة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكونها جاءت نتيجة تنسيق مشترك بين نواب من عدة أحزاب سويدية تمثل طيفاً سياسياً متنوعاً، من بينها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب اليسار، وحزب البيئة/الخضر، إلى جانب نواب مستقلين، بما يعكس تنامياً في الوعي السياسي والحزبي داخل السويد بضرورة احترام قواعد القانون الدولي ورفض سياسات الاستيطان غير الشرعية.

وفي هذا السياق، يثمّن الحزب الدور المتصاعد للدبلوماسية الحزبية العابرة للحدود في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواجهة سياسات الاحتلال والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. كما يشير إلى أن اللقاءات الأخيرة بين قيادات ونواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وقيادات ونواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي شكّلت منصة مهمة لتبادل الرؤى حول تطورات القضية الفلسطينية، وتعزيز التضامن الدولي، وضرورة وقف العدوان ومحاسبة الاحتلال.

وقد أسهمت هذه اللقاءات في تعميق النقاش داخل الأوساط السياسية الأوروبية، وربط القضية الفلسطينية بملفات حقوق الإنسان والمسؤولية القانونية الدولية، وانعكاسات السياسات الخارجية على القيم الديمقراطية الأوروبية.

وإذ يشيد الحزب بهذا التحرك المهم في السويد، فإنه يلفت إلى تحركات موازية على المستوى الأوروبي الأوسع، حيث دعت عدة دول أوروبية، من بينها أيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفنلندا وإسبانيا وبولندا وسلوفينيا وهولندا والسويد، مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى وقف التجارة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية، التزاماً بالقانون الدولي وآراء محكمة العدل الدولية.

ويؤكد الحزب في الختام أن استمرار التعامل الاقتصادي مع المستوطنات يمثل مخالفة صريحة للالتزامات القانونية الدولية، ويسهم في ترسيخ الاحتلال وإدامة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني، بما يقوّض فرص التوصل إلى سلام عادل ودائم.

أمانة العلاقات الخارجية بالحزب