وإذ يؤكد الحزب احترامه الكامل لدور النيابة العامة باعتبارها جهة التحقيق المختصة، فإنه يشدد في الوقت ذاته على أن قضايا النشر لها طبيعة خاصة تستوجب التعامل معها من خلال الآليات المهنية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يقرر صراحة عدم جواز الحبس في قضايا النشر و هو الأمر المكفول كذلك بالنصوص الدستورية ه

ويؤكد الحزب أن الاحتكام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين هو المسار الطبيعي لبحث أي خلاف يتعلق بالمحتوى الصحفي أو نسب التصريحات، وذلك من خلال أدوات التصحيح والرد ونظر الشكاوى، بعيدًا عن إجراءات القبض التي من شأنها أن تُلقي بظلال سلبية على مسارات العدالة إزاء قضايا النشر و الحريات الصحفية

وفي ضوء ما تقدم، يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بـ:

أولاً

إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة الموقع فورًا لحين انتهاء التحقيقات، احترامًا للقانون ولضمانات حرية الصحافة.

ثانيا:

قصر التعامل مع قضايا النشر على الآليات المهنية والتقاضي المدني أمام الجهات المختصة، وليس الإجراءات الجنائية المباشرة.

ويؤكد الحزب أن حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة هما ركيزتان لا غنى عنهما لدولة القانون والمؤسسات، وأن صونهما ضرورة لحماية المجال العام وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع كما يثمن النأي بمنظومة العدالة عما يثير الريبة و يفتح باباً لتساؤلات لا تجد أجوبة