تابعت غرفة العمليات المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وذلك من خلال فرق الرصد الميداني والتواصل المستمر مع مرشحي الحزب وممثليه في مختلف الدوائر.

ويدين الحزب تعرض الزميل المرشح/ وائل غالي لاعتداء واضح ومباشر أثناء مروره على اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية، وذلك عقب قيامه برصد إحدى وقائع الرشاوى الانتخابية داخل نطاق الدائرة. وقد تجمّع عدد من مؤيدي أحد المرشحين واعتدوا عليه، مما أدى إلى إصابته بكدمات موثقة وإصابة أحد أعضاء حملته الانتخابية.
وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد الجناة وعدد من أعضاء حملة المرشح المعتدي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان محاسبة مرتكبي هذا الاعتداء.

كما يطالب الحزب الجهات المعنية بالتحقيق في وقائع احتجاز المرشحين:

مونيكا مجدي عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق،

طلعت خليل عن دائرة السويس،
والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية المرشح وحقه في متابعة العملية الانتخابية دون تضييق أو تهديد.

ويعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن هذه الحوادث انتهاكات جسيمة ومحاولات واضحة للتأثير على نزاهة واستقرار العملية الانتخابية، ويؤكد أنه لن يتسامح مع أي اعتداء أو ممارسة تستهدف ترهيب مرشحيه أو تعطيلهم عن أداء دورهم السياسي والرقابي المشروع.

كما رصدت غرفة العمليات عددًا من وقائع الرشاوى الانتخابية وتوجيه الناخبين، إلى جانب ظهور طوابير مصطنعة ومحاولات خلق ازدحام متعمد، فضلًا عن تكدس داخل بعض اللجان نتيجة دمج لجان فرعية.
ورصدت الغرفة، خصوصًا في دوائر الباجور وسرس الليان و شبين الكوم، استخدام بعض الجمعيات الشرعية والخيرية في عمليات الحشد وشراء الأصوات بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى وجود عناصر تمارس الترهيب والتخويف بحق المواطنين لإجبارهم على التصويت لصالح مرشح معين، وقيام بعض أمناء الوحدات المحلية بالمشاركة في التوجيه الانتخابي.

وقد قامت غرفة العمليات بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية بجميع هذه الوقائع، ويعبّر الحزب عن تقديره لاستجابة الهيئة الوطنية في حدود اختصاصها وتعاملها الجاد مع الشكاوى المقدمة، كما يدعو كافة الأجهزة المعنية إلى تطبيق القانون بحزم على جميع المخالفات المرصودة.

ويؤكد الحزب أنه سيواصل متابعة العملية الانتخابية حتى نهايتها، بما في ذلك عمليات الفرز والحصر العددي، لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة