في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والإقليمية المتسارعة، استطاعت الإدارة المصرية، وبمساندة حقيقية من الشعب المصري بجميع مؤسساته، أن تؤدي دورًا حاسمًا في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مؤكدة بذلك مجددًا دورها الفاعل في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

ويُعد وقف الحرب خطوة تُسهم في تعزيز فرص تعافي الاقتصاد المصري، الذي شهد بالفعل تحسنًا في مؤشرات أدائه من خلال زيادة أعداد السائحين، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر.

ويأتي ذلك تزامنًا مع صدور بعض الإفراجات المحدودة بقرارات عفو رئاسي عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومع قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة قانون الإجراءات الجنائية للتحفظ على عدد من مواده.

وتُعَد هذه الخطوات جميعها مؤشرات إيجابية تعكس توجهًا نحو إصلاح سياسي وقانوني أوسع.

وفي هذا السياق، يؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن المرحلة الراهنة تستوجب اتخاذ قرارات حاسمة تفتح الباب أمام انفراجة سياسية جادة تُرسخ لمشاركة حقيقية في صنع القرار واتخاذه، باعتبار هذه المشاركة أحد أهم صمامات الأمان للنظام السياسي.

يرى الحزب أن الإفراج عن المحتجزين على ذمة قضايا الرأي خطوة ضرورية لتهيئة مناخ عام يسوده الثقة والتفاهم، ولإعادة بناء جسور التواصل بين الدولة والمجتمع، بما يعزز الوحدة الوطنية ويقوّي الروابط بين المواطنين على اختلاف توجهاتهم.

كما يشدد الحزب على أن التحسن الجزئي في مؤشرات الاقتصاد يجب أن ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين، سواء في الأسعار أو جودة الخدمات.

ومن ثم، يطالب الحزب الحكومة بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، والتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والخدمات الأساسية.

ويحدو الأمل الحزبَ المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تجد مطالبه آذانًا صاغية وأبوابًا مفتوحة، نحو بناء مجتمع قائم على المشاركة والعدالة، اللتين يؤمن الحزب بأنهما الطريق الأمثل لتحقيق الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية. ويُعاهد نوابه الشعبَ المصري على العمل بكل إخلاص ومثابرة من أجل تحقيق هذه الأهداف.