تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات

وقال منصور، ان استمرار الحكومة فى زيادة اسعار المحروقات هى زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التى حدثت فى اسعار السلع و الكهرباء والمياه وغيرها، وبعدها تم معاقبة المواطن مرتين الاولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيا وقف بطاقات التموين.

وتساءل منصور: "من ياخذ القرارات ومن يدرسها؟"

فقد اعتادت الحكومة على اصدار قرارات بلا دراسة لاثارها والامثلة كثيرة.

واستكمل قائلا، ان الزيادة التى فوجئنا بها امس فى اسعار المحروقات، تراوحت بين 10.50 % و 12.7 % ، والأمر العجيب ان أعلى نسبة هى نسبة زيادة السولار (كما حدث فى ابريل الماضى!!)، مما سيكون له اشد الاثر على ارتفاع كافة أسعار السلع و ايضا الخدمات بمختلف انواعها، بالاضافة الى الضعف الواضح فى الرقابة على الاسواق و استمرار رفض الحكومة لطلبى اثناء مناقشة الموازنة بدعم الجانب الرقابى.

بخلاف زيادة اسعار اسطوانات الغاز 12.50 % !!

قال النائب ان طبقات المجتمع اصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت اليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، وكيف لحكومة حديثة العهد ان تاخذ هذا الكم من القرارات، فلم يمر على هذه الحكومة 14 شهور الا ورفعت اسعار المحروقات 3 مرات، رغم انخفاض الاسعار العالمية، بخلاف القرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرهم؟ اين دراسة اثار تلك القرارات؟ التى نرفضها جملة وتفصيلا.

على الحكومة ان تدرس القرارات وتوقيتاتها، فنحن فى وقت شديد الصعوبة داخليا وخارجيا!

وشدد منصور على ان شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط ومازال، ولكن ان تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولى، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد استمرار فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح مما اثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه وايضا فشل انهاء معاناة المواطنين.

ما يحدث هو استمرار لسياسات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة.

حيث أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.

وفي ذات الوقت لايزال الاستثمار في مصر مكبل بالعوائق البيروقراطية، وتقلب سياسات الضرائب والرسوم والجمارك، وعدم تنافسية تؤدي في النهاية إلى هروب الاستثمارات أو توقف بعضها.

علما بان زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تسير عكس الاسعار العالمية، و زيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.

علماً بأن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد 19 وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول 18 دولار، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، والوضع الحالى ايضا هو عدم استفادة المواطن من انخفاض الاسعار العالمية.

وطالب منصور، بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2025- 2026، بحيث يتم تعديل أولويات الصرف و زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.