لن نكون واجهة شكلية لتمرير قانون يحمل عوارًا دستوريًا… لذلك انسحبنا بعد تمرير المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية”

يُعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع للصياغة التي أقرها مجلس النواب للمادة (105)، مؤكدًا أنها تمثل مخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور المصري التي تكفل حق الدفاع ووجود محامٍ أثناء الاستجواب بوصفه ضمانة جوهرية لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.

وتؤكد الهيئة البرلمانية للحزب أنها درست مشروع القانون بعناية وشاركت بمسئولية في مناقشاته وقدمت عشرات التعديلات والتحفظات المدعومة بحجج قانونية واضحة، إلا أن الحكومة والأغلبية اختارتا تجاهل كل هذه التحفظات، بما في ذلك الملاحظات التي سبق أن أشارت إليها مؤسسة الرئاسة عند إعادة القانون للمجلس.

وبناءً على ذلك، انسحبت الهيئة البرلمانية للحزب من الجلسة العامة، رافضة أن يُستخدم حضورها كغطاء شكلي يمنح الانطباع بوجود توافق ديمقراطي على نص ينتقص من جوهر الحق في الدفاع.

ويؤكد الحزب ما يلي:

1. الدستور ليس رأيًا سياسيًا قابلًا للتجاوز وفق معادلات التصويت داخل القاعة.

2. من يمرر نصًا يخالف الدستور يتحمل المسئولية الكاملة أمام الشعب والقانون والتاريخ.

3. إذا كانت هناك ثغرة أو غموض في المادة (64)، فإن التصحيح يكون عبر مسار تشريعي واضح، لا بتمرير مادة جديدة تُصطدم مع نص دستوري صريح.

4. العدالة لا تُشرَّع تحت ضغط الجلسات العاجلة أو وفق حسابات انتخابية، بل عبر حوار تشريعي جاد يحترم ملاحظات المعارضة والدستور معًا.

إن التعديل الذي أُقرّ يفرغ تعديلات الرئاسة من مضمونها، وبما أن تطبيق مشروع القانون مؤجل لعام كامل من تاريخ إقراره بموجب التعديل الذي صوتت عليه الأغلبية نفسها، فإن الحزب يطالب بعدم التصديق على القانون بصيغته الحالية وإعادته مرة أخرى للمجلس لمراجعة متأنية وجادة، بعيدًا عن مناخ الاستعجال والضغط السياسي.

الدستور واضح… والزمن متاح… والحزب لن يقبل بتمرير نص ينتقص من الحق في الدفاع تحت أي مبرر.

إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لحماية الدستور وضمان العدالة.