أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 نوفمبر" اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" وحثت الدول الأعضاء على اتخاذ اجراءات محددة لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب الحالية وقد اختير التاريخ تخليدا لذكرى اغتيال صحفيين فرنسيين في مالي في 2نوفمبر 2013 .

ويدين هذا القرار التاريخي جميع الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في الإعلام. ويحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضدهم، ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضدهم، وضمان حصول الضحايا على التعويضات المناسبة، والعمل على تهيئة بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة .

إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين من أكثر القضايا إلحاحًا لضمان حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لجميع المواطنين. وبين عامي 2006 و 2020، قُتل أكثر من 1200 صحفي في جميع أنحاء العالم في أثناء أداء واجباتهم في نقل الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور. ووفقًا لمرصد اليونسكو للصحفيين الذين قتلوا، أفلت القتلة من العقاب في 9 من أصل كل 10 حالات. وغالبا ما تشير دورة العنف ضد الصحفيين إلى ضعف سيادة القانون والنظام القضائي.

وإضافة الى القتل فإن الصحفيين يتعرضون كذلك لتهديدات لا حصر لها تتراوح من الاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجسدية الأخرى إلى المضايقات، ولا سيما في المجال الرقمي مما يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار لجميع المواطنين. وتتأثر الصحفيات بشكل خاص بالتهديدات والاعتداءات، ولا سيما على الإنترنت.

في كثير من الحالات، لا يتم التحقيق بشكل سليم في التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين. هذا الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم على اعتداءات وأعمال قتل أكثر قسوة، مما يترك آثارا سيئة في المجتمع ككل.

فنتيجة لعدم معاقبة الجناة يتم إرسال رسالة سلبية مفادها أن نشر الحقيقة أو الآراء غير المرغوب فيها سيؤدي الى ايقاع الناس في المشاكل ، مما يترتب عليه فقدان المجتمع ثقته في النظام القضائي الذي يجب عليه حماية حقوقهم ، و يشجع مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين حيث يدركون أن بإمكانهم مهاجمة أهدافهم دون تعرضهم للمحاكمة أو للعقاب.

المجتمع ككل يعاني من مسألة الإفلات من العقاب ، فالأخبار التي يتم منع نشرها هي بالظبط النوع الذي يحتاج الجمهور الى معرفته ، فهذة المعلومات الجوهرية هي بمثابة بوصلة توجيه للأفراد تمكنهم من إتخاذ قراراتٍ أفضل فيما يتعلق بجميع نواحي حياتهم سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية ، فالوصول الى معلومات موثوقة هو حجر الأساس في العملية الديمقراطية و أساس الحكم الرشيد وضروري لنشأة مؤسسات فعالة.