على ضوء ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن مصر بصدد تبني استراتيجية جديدة لحقوق الانسان، في إطار بناء دولة مدنية حديثة، نطالب، أو بالأحرى نعيد ما طالبنا به مراراً و تكراراً، بضرورة الشروع فوراً في بناء انفراج ديمقراطي حقيقي يبدأ بالافراج عن كل المحبوسين السياسيين و الحد من طول فترات الحبس الاحتياطي والسماح بعودة المواقع المحجوبة وإفساح المجال لعمل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية، وتوفير مساحة من الحرية للإعلام والإعلاميين.

إن مثل هذه الخطوات الضرورية على طريق الانفراج المنشود هي وحدها الكفيلة بتحسين صورة الإدارة المصرية ، والأهم بكثير لصورة مصر ايضاً، التي ينبغي أن نحرص عليها جميعاً من خلال تحسين أوضاعنا نفسها.

إن خطوات الانفراج الديمقراطي هذه التي نطالب بها هي وحدها القادرة على نزع فتيل الاحتقان السياسي وتوفير المناخ المناسب لمواجهة أية تحديات وضغوط خارجية.
وأخيراً فإن اطلاق الحريات والانفراج الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمشاركة وحشد وتعبئة كل القوى المدنية في المواجهة الشاملة المهمة ضد قوى الإرهاب والتطرّف على كافة الأصعدة الفكرية والسياسية والتنظيمية.