تقدم النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي للشؤون السياسية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والمقرر المساعد للجنة أولويات الإستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بثلاثة اقتراحات للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، لمناقشة الأمن الغذائي والرقابة على الأسعار.

الإقتراح الأول كان لموجهة نقص الأعلاف، وخاصة أعلاف الدواجن الذي تقدمت به بالفعل نائبة الحزب في مجلس النواب، سميرة الجزار من خلال طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير التموين، وكان الإقتراح هو أن تقوم الدولة بالدخول بالتنظيم والمراقبة عن طريق شراء إحتياطي تلك الأعلاف لكسر احتكار بعض المستوردين الذين قاموا برفع قيمة الأعلاف بشكل كبير عن سعرها الحقيقي، مما نتج عنه زيادة فى أسعار الدواجن.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن وزير التموين أكد أن هذا الاقتراح يجب أن يؤخذ في الإعتبار بحيث تقوم الحكومة بشراء بعض الاحتياطات من الأعلاف "الذرة أو الصويا" لمحاولة كسر ارتفاع الأسعار الغير مبررة للأعلاف.

وأشار النائب محمود سامي، إلى أن الإقتراح الثاني هو إصدار قانون إستثنائي بفرض أسعار جبرية على بعض السلع الاستراتيجية التي تتأكد الحكومة بقيام التجار بالمغالاة فيها، لأن الدستور والقوانين الحالية غير منظمة لفرض أسعار جبرية، إلا في قانون واحد وهو قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار الذي تم تطبيقه في سلعة واحدة وهو "الأرز" ولفترة محددة.

وطالب سامي، بإصدار قانون استثنائي يمكن تطبيقه من ستة أشهر إلى سنة، لمحاولة فرض أسعار جبرية على بعض السلع، وأن يتم فرض هذه الأسعار على التجار، ويتم بيعها بمكاسب تتناسب مع التكلفة والعائد من الأرباح، موضحًا أن وزير التموين أكد أنه لا يفضل ذلك، لكنه

سيقوم بدارسة هذا الإقتراح، بالإضافة إلى أنه سيكون ملتزم بهذا القانون إذا تم إصدار تشريع به فى مجلس النواب.

واختتم النائب محمود سامي، أنه طالب في الإقتراح الثالث والأخير لوزير التموين، بزيادة مخصصات الدعم، لأننا فى وضع استثنائي وهو بمثابة اقتصاد حرب، نتيجة الأزمة الجيوسياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي يمكن اتخاذ بعض القرارات الاستثنائية مثل: رجوع الدعم على بعض السلع، أو زيادتها في هذه الفترة حتى تجاوز هذه الأزمة خلال ستة أشهر أو سنة، موضحًا أن وزير التموين وعد بالتفكير في هذا المقترح خصوصًا بعد أن قامت الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، لذلك يمكن تحقيق هذا المقترح، عن طريق ترتيب الإنفاق العام وتخصيص جزء منه للدعم السلعي بشكل استثنائي بما يتفق مع الإجراءات الاقتصادية المعتادة أثناء فترات زيادة معدلات التضخم .