في مرحلة الماجستير كان يدرس لي الأستاذ الدكتور عبد الرافع موسى . وكان موضوع الدراسات التي يلقيها على طلابه يتعلق بمساعدة الدولة ولو كانت ليبرالية مثل فرنسا في مد يد العون للمؤسسات المتعثرة القابلة للحياة سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص ..
المؤسسة الاقتصادية لها دور اجتماعي وعضو هام في بنية المجتمع وتساهم في قوة الدولة اقتصاديا وتشغيل الأيدي العاملة المدربة التي هي في حقيقتها ثروة قومية يصعب تعويضها إذا تم التفريط فيها..
الشرط الوحيد الذي وضعه القانون الفرنسي لحماية الشركة أو المؤسسة سواء تملكها الدولة أو يملكها الأفراد من التصفية أو الإفلاس أو البيع ان يكون هذا الكيان قابل للحياة..
كان يلفت نظري في القانون الفرنسي تعبير قابل للحياة ، فيتبادر إلى ذهني الإنسان عندما يشتد عليه المرض ويتم وضعه في غرفة الإنعاش أو الرعاية المركزة بالمستشفى..
هناك رأي بنزع الأسلاك وانبوبة الأكسجين عن هذا المريض وتركه ليموت..
وهناك رأي بتقديم أقصى رعاية ليعود إلى المجتمع سليما ويواصل الحياة..
في مسألة شركة حلوان للحديد والصلب قال مسئول كبير سابق بالشركة كان أحد قياداتها منذ سنوات قليلة أنه تم عمدا إعاقة استمرار الشركة بسبب امدادها بالطاقة اللازمة للتشغيل بأضعاف سعرها الذي تأخذه الشركات المملوكة للقطاع الخاص..
وهذا يعني اننا بصدد جريمة كاملة..
جريمة عمدية..
جريمة بها ظرف مشدد بسبق الاصرار والترصد.
المريض الذي في غرفة العناية المركزة بالمستشفى ثم إرسال من ينزع عنه أنبوبة الأكسجين ليموت.
هناك أطراف سوف تستفيد من الموت..
الموت كما هو كارثة للكيان هو مكسب لأخرين..
هناك من يصطاد في المياه العكرة.
الحانوتي يريد أن يشتغل..
وصاحب الفراشة..الذي سيقيم سرادق العزاء..
والكهربائي..والشيخ..
الورثة سيقفون في المقدمة لتلقي واجب العزاء..وبعدها فورا سيتنازعون على قسمة الإرث.
إنقاذ المشروع القابل للحياة والحيلولة دون تصفيته هي مسألة قانونية بحته ..في فرنسا.
ليست مسألة أيديولوجية..
الحديد والصلب ليست قضية الناصريين..
الحديد والصلب ليست الدفاع عن إرث عبد الناصر..
الحديد والصلب المصرية تتعلق بحياتنا حاليا وحياة الأجيال القادمة..
إنه مشروع قابل للحياة..لا تقتلوه .

محمد السمادوني
أمين الشؤون التشريعية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
الرابط الأصلي للمقال:
https://elarabielyoum.com/show548109?fbclid=IwAR2EK1IxDtOnyRJyvGw8bZn9E3ZOExsGEyPCFi0lGGklFxEmziHcnNvekS0