رغم اقرارنا بضرورة عدم التعرض للأحكام القضائية وعدم التأثير فى الدعاوى القضائية المتداولة امام القضاء فإن الحزب المصرى الديموقراطى الإجتماعى وفاء منه لقيم الحرية والديموقراطية واحساسا منه بنبض الشارع المصرى وخاصة فى أوساط المثقفين يعبر عن انزعاجه الشديد من الانتهاكات المتكررة لحرية الرأى والتعبير وآخرها حبس الباحث الإسلامى إسلام البحيرى نتيجة الآراء التى أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان. ان جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها فى مواقع عدة من قانون العقوبات مثل المادة 98 فقرة (و) والمادة 161 من قانون العقوبات انما تخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذى وافق عليه الشعب فى 2014 والذى هو أساس الشرعية فى مصر . إن المادة 65 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأى والتعبير دون قيد. وتكفل المادة 66 من الدستور حرية البحث العلمى ، وتحظر المادة 71 العقوبات السالبة للحرية فى جرائم التعبير عن الرأى بالنشر والعلانية .

لذلك فإن الحزب المصرى الديموقراطى الاجتماعى وفاء منه لمسئوليته الوطنية فى حماية الدستور وقيم الديموقراطية والحرية ، واستنادا لدعوة رئيس الجمهورية بتجديد الفكر الدينى، يدعو الى ما يلى:

1- يدعو مجلس النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكافة القوانين السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والمخالفة للدستور
2- يناشد السيد المستشار النائب العام أن يستخدم سلطته بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد كل من اتهموا فى جرائم التعبير عن الرأى لحين افصل فى الطعون المرفوعة فى الأحكام الصادرة ضدهم.
3- يدعو الأزهر إلى الوقوف إلى جانب الحق فى الاجتهاد وحرية الرأى والتعبير
4- يطالب السيد رئيس الجمهورية العفو عن المحكوم عليهم بعقوبات صدرت بشأنها أحكام باتة فى قضايا الرأى

إن تكميم الأفواه باسم حماية الدين ليس من صحيح الدين ولن يسهم فى معركة المجتمع ضد التطرف